تونس- التونسيون

علم موقع “التونسيون” أنه من المنتظر أن يتم هذه الليلة الاعلان عن اجراءات صارمة في علاقة بفرض الحجر الصحي الشامل، وفي هذا السياق من المتوقع أن يتم اقرار عطلة بأربعة أيام متتالية، بداية من غدا الخميس 9 افريل والى غاية يوم 12 أفريل الجاري.

كما علمنا أنه وخلال هذه العطلة  من المتوقع أن تشمل تطبيق ادراءات صارمة على المخالفين وخاصة على المحلات التجارية المخالفة، فضلا عن مراجعة رخص الجولان المسندة، وفرض متابعة شديدة من قبل قوات الأمن، لكل المخالفين للحجر، بما يعني المرور الى حرص وحزم كبير في متابعة المخالفين.

ومن بين القرارات التي سيتم اتخاذها تشديد العقوبات على المخالفين للحظر ومضاعفة عدد الوحدات العسكرية المنتشرة في البلاد .  إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي. ـ منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبؤة. واقرار يوم الجمعة 10 افريل عطلة استثنائية للحد من الجولان.

وأكدت مصادرنا، أن الاجراءات الصارمة المقررة طيلة الأربعة أيام المتتالية، ستمكن السلطات من تجاوز مخلفات حالة الانفلات، التي عرفها الحجر الصحي، خلال الأيام الأخيرة.

وخاصة في علاقة بما صاحب توزيع المنح الاجتماعية، من تجمعات بشرية أمام مكاتب البريد، والتي ساهمت في الرفع من انتشار العدوى، وجعلت الرسم البياني لحالات العدوى في تصاعد.

وتقدر الجهات الرسمية أن الاجراءات التي ستنفذ خلال عطلة نهاية الأسبوع ولمدة أربعة أيام أنها ستمكن من اعادة السيطرة على انتشار وباء الكورونا فيروس.

وكانت السلطات الحكومية، قد أعلنت الثلاثاء، أنها ستكون صارمة في تطبيق القانون في حق الأشخاص الحاملين لفيروس كوفيد-19 والذين لم يلتزموا بالحجر الصحي العام وتعليمات وزارة الصحة.

وقال وزير الداخلية،هشام المشيشي ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة إن كل شخص حامل لفيروس “ولا يلتزم بالحجر الصحي وتعليمات وزارة الصحة وانتقل الفيروس لشخص آخر فيمكننا متابعته وفقا للمجلة الجنائية واذا تسبب ذلك في وفاة بامكننا متابعته وفق القتل على وجه الخطأ”.

وتابع المشيشي: “هناك أشخاص تم تشخيصهم حاملين للمرض ولا يلتزمون بالحجر الصحيّ”، مضيفا “سنكون صارمين في تطبيق القانون. مسؤوليتنا حماية الشعب وليست الغاية التضييق على الحريّات”.

وكانت الحكوم قد أقرت الإغلاق التامّ منذ 22 مارس الماضي إلى حدود التاسع عشر من شهر أفريل الحالي، لكن وفي الأيام الأخيرة لم يتم احترامه من قبل العديد من الأشخاص ولُوحظ تهاون من قبل المواطنين في الالتزام بذلك.