هشام الحاجي *
تدخل تونس، من الان مرحلة العد التنازلي للإضراب العام (24 أكتوبر و 22 نوفمبر)، الذي اقر الاتحاد العام التونسي للشغل، القيام به في الوظيفة و المنشآت العمومية، خلال الاسبوع القادم. و على هذا الاساس ستزيد قيادة الاتحاد من نسق التجنيد والتحشيد لا نجاح هذا الموعد، و للضغط على حكومة الشاهد التي تتقاذفها التجاذبات و التقلبات السياسية.
 
و بما ان المحافظة على القطاع العام تمثل احد اهم دواعي هذا الاضراب، فان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اختار ان يكون مقر مجمع “الخطوط التونسية ” فضاء اعطاء دفع اضافي للتجنيد، من اجل انجاح الاضراب العام، الذي قد يعني فشله التسريع بإضعاف موقع الطبوبي، خاصة و ان بعض زملاءه في المكتب التنفيذي يعتبرون ان الامين العام قد انغمس اكثر مما يجب في “الحسابات السياسوية”.
 
انطلاق مسار التحشيد للإضراب العام سيكون يوم الاربعاء 17 اكتوبر من “الخطوط الجوية”، يمثل اشارة الى انزعاج النقابيين من حالة التدهور غير المسبوق التي يعيشها قطاع النقل، و التي تعتبر من وجهة نظرهم دليلا اضافيا، على فشل حكومة الشاهد، و على “الرغبة المبيتة ” لهذه الحكومة في التفويت في القطاع العام.
 
ذلك من خلال اغراقه في عجز مالي و سوء تسيير اداري، و منع كل امكانية لا عادة هيكلته، و هو ما يطالب به الاتحاد العام التونسي للشغل.
 
وبالنسبة للنقابين،  فان “الخطوط التونسية”، تمثل افصح تعبير عن الاساليب الحكومية الملتوية . ذلك ان حكومة الشاهد تلعب دور المتفرج، امام ما تعيشه الشركة من تأزم، في وضعها و تعيق وضع برنامج هيكلي لإصلاحها، و تشجع بأشكال مواربة، محاولات الترخيص لشركات طيران، لا تستجيب للشروط القانونية، و لا تتفاعل ايجابيا مع جهود اسرة الخطوط التونسية، لتجاوز الازمة و هي الجهود التي ادت الى زيادة عدد المسافرين.
 
يعتبر الطرف النقابي قطاع النقل قطاعا استراتيجيا لا يجوز المساس به، بل لا بد من اصلاحه لان له دورا اقتصاديا هاما، علاوة على دوره الاجتماعي، في الحفاظ على الطبقة الوسطى، بوصفها اساس الاستقرار السياسي و الاجتماعي الحقيقي.