أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “البارومتر العربي” بالتعاون مع “هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي” بموريتانيا، أن 38 في المائة من الموريتانيين “يثقون قليلا” في حكومة بلادهم، فيما قال 40 في المائة منهم إنهم غير راضين عن أدائها. 

وتناول الاستطلاع  جوانب مختلفة من الحياة السياسية في موريتانيا، مثل تقييم المواطنين لعمل الحكومة والبرلمان وللنظام القضائي وللوضع الاقتصادي في البلاد، إلى جانب رأيهم في تداعيات التغير المناخي. 

وعبر 9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم  بـ”درجة كبيرة” في حكومة بلادهم، مقابل 38 في المائة قالوا إنهم يثقون بها بدرجة “قليلة” و22 في المائة صرحوا بأنهم لا يثقون بها على الإطلاق. 

وعلق معدو الاستطلاع على هذه الآراء بالقول إنها “تشير إلى وجود تحديات محتملة أمام الحكومة في استجابة تلك الآراء المتباينة، مما يقتضي الحوار المستمر بين الحكومة والمواطنين لفهم الاحتياجات والتحسينات المطلوبة في مختلف المجالات، مما يمكن أن يساعد في بناء علاقة ثقة وتعاون بين السلطات والمجتمع”. 

وبالنسبة للبرلمان، أظهرت نتائج الاستطلاع أن معدلات الثقة في المؤسسة التشريعية لا تختلف كثيرا عن درجات ثقة الموريتانيين في حكومة بلادهم، حيث قال واحد من 10 موريتانيين إنه يثق في البرلمان بدرجة كبيرة، مقابل 22 في المائة قالوا إنهم لا يثقون في المؤسسة على الإطلاق، “مما يشير إلى تحديات في بناء الثقة بين البرلمان والمواطنين”، وفق معدي الاستطلاع. 

وعلى خلاف الحكومة والبرلمان، أظهرت نتائج الاستطلاع أن نصف الموريتانيين يثقون في النظام القضائي في بلادهم، حيث صرح 17 في المائة منهم أنهم يثقون به” إلى حد كبير” وصرح 35 في المائة بأنهم يثقون به، مقابل 13 في المائة عبروا عن عدم ثقتهم في المؤسسات القضائية. 

وفي تقييم لأداء الحكومة في خفض ارتفاع الأسعار، قال 42 في المائة إن جهودها “سيئة”، بينما قال 5 في المائة إنها “جيدة جدا” وهو “ما يشير إلى وجود استياء واسع من جهة كبيرة من الناس بسبب عدم كفاية جهود الحكومة في خفض الأسعار”، وفق المصدر ذاته. 

في السياق نفسه، قال 6 من كل عشرة موريتانيين (38 في المائة) إن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيئ، مقابل 3 في المائة قالوا إنه جيد جدا. 

وعند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن أسباب الأزمة المتعلقة بالغذاء في بلادهم، عزا 41 في المائة منهم السبب لـ”سوء إدارة الحكومة”، و19 في المائة للتضخم و13 في المائة للفجوة بين الأغنياء والفقراء، و5 في المائة للتغيير المناخي. 

• نقلا عن موقع : أصوات مغاربية