تونس- التونسيون
في ما يشبه “التعتيم الاعلامي” ، و بعد معتمدية جلمة، انتقلت اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019 ، الاحتجاجات الى المعتمدية المجاورة لها المزونة، حيث شهدت عشية اليوم حالة من الاحتقان في صفوف عدد من شباب الجهة.
وذلك احتجاجا على ما وصفه الشباب المحتج بتردي الاوضاع الممعيشية في المنطقة وتفشي البطالة وغياب التنمية وابسط مقومات الحياة الكريمة.
كما يطالب المحتجون بتسوية وضعية اصحاب الشهائد العليا وعمال الحضائر وفق قولهم.
وشهدت جلمة  منذ السبت الماضي احتجاجات ليلية ومواجهات بين محتجين وقوات الشرطة، للمطالبة بالتنمية في الجهة وبتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل.
وتعاني المدينة من استمرار التهميش بعد تسع سنوات من الثورة التي تفجرت من هناك على الفقر والبطالة والفساد.
وشهدت، الاثنين، أعمال كرّ وفر بين قوات الشرطة ومحتجين من الشباب كانوا أغلقوا شوارع في المدينة وأضرموا النيران في العجلات، واضطرت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وكانت الاحتجاجات اندلعت في البداية إثر وفاة عبدالوهاب الحبلاني (25 عاما) بعد أن أضرم النار في جسده، على طريقة مفجّر الثورة محمد البوعزيزي قبل تسع سنوات في الولاية نفسها.
وكان الحبلاني يعمل بشكل غير منتظم، ويطالب بتحسين وضعه الاجتماعي. واستؤنفت الاحتجاجات، الثلاثاء، إثر محاولة انتحار ثانية لشاب من عملة الحضائر كان يحتجّ ضد طرده.
وأصبحت حالات الحرق شائعة في صفوف الشباب المحبطين منذ أحداث الثورة، بجانب حالات الغرق في رحلات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية.
وأوقفت قوات الأمن التونسية 11 شخصا في مدينة جلمة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء.
وقال خالد حيوني المتحدث باسم الداخلية التونسية في تصريحات صحافية، إن “شبانا تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما هاجموا ليلا (ليل الاثنين إلى الثلاثاء) عناصر من قوات الأمن ورشقوهم، خصوصا، بالحجارة متسبّبين في إصابة ما مجموعه 30 شرطيا”.
وأضاف أن “قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم توقيف 11 منهم”.
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان، الثلاثاء عن “بالغ قلقه لما آلت إليه حالة الاحتقان الاجتماعي بجلمة”، مشيرا إلى أن “هذه التطورات الأخيرة تؤكد الأزمة الخانقة التي انتهت إليها منظومة الحكم المتعاقبة رغم اختلاف العناوين بعد فشلها في تقديم الحلول المنتظرة وإمعانها في ملاحقة الحركات الاجتماعية ومقاضاتها وتصعيد المواجهة الأمنية معها”.
وحذّر المنتدى من أن “تجاهل المطالب الاجتماعية العادلة يدفع إلى المزيد من توتير الأوضاع”، مؤكدا “حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقوقها والمطالبة بوضع حدّ للفساد وبتغيير جذري للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لانتظارات الأغلبية الساحقة من التونسيين”.