توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ النمو في تونس نسبة 2،1 بالمائة لكامل سنة 2024 ونسبة 2،9 بالمائة في 2025، وذلك في تقرير حول الافاق الاقتصادية في افريقيا 2024، تمّ تقديمه، اليوم الخميس 30 ماي 2024، بنيروبي بكينيا، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من 27 وحتّى 31 ماي 2024.

كما توقع البنك في تقرير بعنوان “دفع التحوّل في إفريقيا: إصلاح الهندسة المالية العالمية”، أن يكون معدل التضخم في حدود 7،1 لكامل سنة 2024 قبل أن يتراجع ​​تدريجيا الى 6،7 بالمائة خلال سنة 2025، إذا ما تراجعت الضغوط التضخمية العالمية.

وتكهن التقرير، الذي يقدم سنويا بيانات وتحليلات محيّنة لفائدة صنّاع القرار الأفارقة لتمكينهم من إتخاذ القرارات الملائمة، عجزا في الميزانية بنسبة 6 بالمائة في 2025.

في المقابل، توقع التقرير تعمق عجز الحساب الجاري تدريجيا، لتصل نسبة العجز إلى 4 بالمائة خلال سنة 2025، بسبب واردات الخيرات والتجهيزات الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وبحسب المصدر ذاته فإنّ من شأن الآفاق الاقتصادية أن تشهد تدهورا على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع مخاطر الديون المفرطة، التّي تعيق الوصول الى التمويل الخارجي، والتوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع كلفة العيش واستمرار ارتفاع معدل الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.

في الأثناء فإنّ بإمكان التسريع في الاصلاحات، لا سيما، تلك الرامية الى تحسين حوكمة المؤسسات العمومية ومناخ الاعمال والتحكم في النفقات الجارية، تحفيز النمو وقلب مسار الديون.

ومن بين التدابير، التي يمكن لتونس تنفيذها لتسريع التحول الهيكلي، اشار البنك الافريقي للتنمية الى استعادة توازن المالية العمومية من اجل الحصول على دعم شركاء التنمية وتحسين إدراك المستثمرين للمخاطر.

كما يتعلّق الأمر بتسريع تأهيل الصناعة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتسهيل الوصول الى التمويل وإدماج المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي والرقمنة وتعزيز صلابة اقتصادها.

وذكر البنك الافريقي للتنمية، في السياق ذاته، بأنّ معدل النمو في تونس لم يتجاوز نسبة 0،4 بالمائة سنة 2023، بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي وانخفاض الطلب المحلي.

وواصل التضخم ارتفاعه، وفق المصدر ذاته، وبلغ معدله 9،3 بالمائة لكامل سنة 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية. ورغم الأعباء الجبائية المقدرة ب24،5 بالمائة، ظل عجز الميزانية دون تغيير في حدود 6،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023.

وبلغ عجز الحساب الجاري، خلال الفترة ذاتها، نسبة 2،8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، تبعا لتراجع الواردات وقدرة صادرات الصناعات المعملية على الصمود والعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج.

وأوضح البنك الافريقي للتنمية، أنّ التحسن في عجز الحساب الجاري قد أدّى إلى تعزيز احتياطي البلاد من النقد الاجنبي (8،5 مليار دولار موفى سنة 2023).

لكن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي، الذي لا زال متقلبا، انخفض خلال سنة 2023.

وتحوّل الدين العمومي، الذي يعد 60 بالمائة منه إلى قروض خارجية، من 77،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، الى 80،2 بالمائة في 2023.

#وات