تونس- التونسيون
أكد عدد من نواب لموقع “التونسيون”، أن الحكومة أحالت مقترح لتنقيح القانون الانتخابي، من أهم ما ينص عليه، قطع الطريق على ترشح مالكي الجمعيات وسائل الاعلام، من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يأتي هذا التحرك ساعات قليلو بعد اعلان مالك قناة “نسمة” نبيل القروي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة لنهاية السنة الجارية، يذكر أن القروي يتصدر استطلاعات الرأي، التي أعطته الأسبقية بفارق مهم على كل المترشحين ممن تم ذكرهم في استطلاعات الرأي بما في ذلك رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.
قطع الطريق على القروي
في ذات السياق، اكد النائب زهير المغزاوي اليوم الاربعاء 29 ماي 2019، في تصريح اعلامي أن الحكومة اقترحت اضافة فصل جديد للقانون الانتخابي محتواه منع اصحاب الجمعيات ووسائل الاعلام من الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديدا لمنع نبيل القروي من الترشح بعد ان اعلن مؤخرا عن دخوله سباق الرئاسية.
وأشار المغزاوي في تصريح لموقع ”الشارع المغاربي” أن جلسة توافقات تعقد حاليا في الغرض.
وقال المغزاوي ” نحن في المبدأ العام ضدّ من يستعمل الإعلام والجمعيات لأغراض سياسية انتخابية لكن لا نقبل أن يتم ادخال تعديلات على القانون الانتخابي 3 أشهر قبل الاننتخابات وهذا يتنافي مع كل المعايير الدولية وحتى هيئة الانتخابات قالت انه مخالف وايضا لا نرفض أن تقدم الحكومة قوانين على مقاييسها من اجل اقصاء هذا الطرف او ذاكا”.
واشار إلى أن الغاية من هذا الفصل اقصاء نبيل القروي من الترشح ، متابعا ” لسنا مع القروي لأن القروي مرشح “السيستام” يتنافس مع الشاهد داخل السيستام …الخطورة هي ان رئيس الحكومة يقوم بتجاوزات خطيرة لأنه سيقدم ترشحه وهو رئيس السلطة التنفيذية وكان عليه ان يقول انه يستعد للترشح وسيستقيل من رئاسة الحكومة”.
ولفت المغزاوي إلى أن ما يفعله الشاهد مع القروي يذكر بما فعل بن علي مع أحمد نجيب الشابي عندما عدل الدستور من أجل اقصاء الشابي”.
وذكر بأنهم كانوا قد نبهوا من استعمال المال السياسي الفاسد الذي استشرى قائلا “يكفي ان نعود الى تقارير دائرة المحاسبات للوقوف على حجم الاخلالات”.
وشدد على أن انتخابات 2019 ، أهم انتخابات تمر بها تونس لأنها ستنقل تونس من حالة اللاستقرار إلى حالة الاستقرار وتثبيت المسار مشيرا إلى أن البلاد ستدخل في منعرجات خطيرة لو حصلت تجاوزات.
عودة لممارسات بن علي
من جهته، دون الناشط السياسي والقيادي السابق في “نداء تونس” رضا بلحاج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا على مقترح الحكومة لتعديل القانون الانتخابي، قائلا: “في كل يوم تؤكد حكومة يوسف الشاهد أنها تعمل على التراجع في المكاسب التي حققها الشعب التونسي بعد الثورة خصوصا المتعلقة بحرية التعبير و حياد الإدارة وها هي اليوم بمشروع تعديل القانون الإنتخابي الذي تقدمت به كتلة حزب الحكومة تضرب عرض الحائط مبدأ المنافسة الحرة المتساوية وحرية الترشح في الإنتخابات التي كرسها دستور 26 جانفي 2014 “.
وتابع بلحاج بأن الحكومة بهذا “تفتح باب العودة إلى ممارسات صياغة قانون على المقاس في كل إستحقاق إنتخابي لإزاحة المنافسين من السباق وهذا ما قام به بن علي لإزاحة السيد أحمد نجيب الشابي سنة 2009 لما تمت صياغة قانون إشترط بأن يكون المترشح أمينا عاما لحزبه كما تمت إزاحة السيد مصطفى بن جعفر عن طريق المجلس الدستوري من السباق الرئاسي وهو ما أدى للوضع الذي وصلت إليه تونس .فمهما كان موقفنا من السيد نبيل القروي فلا بد أن يقف اليوم كل الديمقراطيين ضد هذا التمشي الذي يهدد المسار الإنتقالي”.
تحرك حكومي عاجل
كما أشار موقع “الشارع المغاربي”، إلى “أن الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني طلب اليوم الاربعاء 29 ماي 2019، من النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو تأخير النظر في مشروعي القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
وجاء طلب الدهماني في الجلسة العامة المخصصة للنظر في جملة من مشاريع القوانين لترك بعض الوقت أمام لجنة التوافقات لاستكمال بعض التعديلات على أن يتم النظر في مشروعي القانونين بعد التوصل لتوافقات.