تونس- التونسيون

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير نشرته  الأحد 19 جويلية أنّها أحالت بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.

وأوضحت الهيئة أن ما خلص اليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي احالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية 2020 اذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب اصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.