تونس -التونسيون
تكليف إلياس الفخفاخ تبين انه لم يخضع لمعيار “الشخصية الأقدر” التي نص عليها الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 89 بل انه خضع لمواصفات خاصة بالرءيس. مثل عودة المبادرة السياسية له في تشكيل الحكومة فرصة لساكن قرطاج للشروع في تنفيذ مشروعه السياسي، عبر اختيار شخصية بلا حزام سياسي وبلا حزام شعبي وبلا شرعية نضالية زمن ما قبل الثورة والأغرب أيضا تصنيفه انه ضمن “جماعة الثورة” وهو الوافد للسياسة بعد 14 جانفي .
كما ان اداوءه في الحكم في حكومة الترويكا كان دون المأمول، وبالتالي فان بنظر قيس سعيد “الأقدر” على ان يكون ملتزما بما “يريد” . اليوم وبعد “طلعته الصحفية” الأولى منذ تكليفه اكد الفخفاخ انه سيكون وزيرًا أولا عند قيس سعيد لا رءيس حكومة، مثلما ينص على ذلك النظام السياسي الحالي .
حكومة الفخفاخ ستتشكل من الأحزاب التي دعمت قيس سعيد في حملته الانتخابية الرءاسية في الدور الثاني والكلام للوزير المكلف هنا حذاري من فرض المرور “بالقوة” الى نظام رءاسوي، وهو جوهر “مشروع” قيس ومن حوله، ما سيجعل من حكومة الفخفاخ اداة للتسريع بهذا “المشروع” الغامض.