اجتمع اول امس الاثنين 6 مارس 2023 المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في جلسة غير رسمية لمناقشة طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 417% من الحصة، أو 5 مليارات دولار أمريكي). ويساعد خط الائتمان من هذا الصنف على الوقاية من الصدمات الخارجية عبر توفير قدر كبير من موارد الصندوق دون شروط لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وتنوي السلطات المغربية التعامل بخط الائتمان باعتباره أداة وقائية.

واكد بيان للصندوق انه بالنظر إلى ما تتمتع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب وذلك لدى اجتماع مرتقب للمجلس التنفيذي لاتخاذ قرار في هذا الخصوص في الأسابيع القادمة. كما تم التأكيد على ان الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

من جانب اخر، تمكن المغرب مطلع الشهر الجاري من اقتراض 2.5 مليار دولار من السوق الدولية، بعد أقل من أسبوع على خروجه من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص من قبل مجموعة “فاتف” للعمل المالي وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم في هذا الإطار، إصدار الشريحة الأولى من الاقتراض بأجل خمس سنوات، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات في حين تجاوز الطلب على هذه السندات 11 مليارا.

وكان المغرب قد وقّع يوم 3 مارس الجاري مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تتعلق بمشاريع تنجزها البلاد في مجالات اجتماعية واقتصادية وفلاحية وفي مجال الطاقة بقيمة إجمالية تعادل حوالي 500 مليون اورو.

وتتعلّق المشاريع تحديدا بإصلاحات في ميادين من بينها الصحة العمومية والضمان الاجتماعي، والفلاحة والغابات، والإصلاح المالي، والإداري، والهجرة.

وكشفت السلطات المغربية، في هذا الصدد، أنها ستحصل على أكثر من ملياري أورو في شكل منح وذلك إلى غاية عام 2027.

يذكر ان الاقتصاد المغربي تأثر في الفترة الأخيرة بشكل كبير من تقلبات الأوضاع العالمية والاقليمية، وانعكس ذلك على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة أن البلاد تستورد ما يقارب 70.4 بالمائة من حاجاتها من الحبوب و100 في المئة من احتياجاتها الطاقية. كما يعتمد العديد من الصناعات الغذائية على مواد أولية مستوردة.

وتبرز الأرقام والمعطيات الرسمية الوضعَ الصعب للاقتصاد المغربي، إذ قفزت نسبة التضخم منذ بداية العام الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، بتسجيلها 6.6 بالمائة نهاية 2022، بعدما كانت في حدود 1.4 بالمائة في 2021، وهي السنة التي نجح خلالها المغرب في حصر التضخم عند هذا المستوى رغم تداعيات أزمة كورونا، دون أن يتمكن من إرجاعها إلى حدود 0.7 في المئة مثلما كانت عليه عام 2020 خاصة أن زيادة التضخم في البلاد مرتبطة أساساً بزيادة مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 11 بالمائة ومؤشر السلع غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمائة، حسب معطيات الأجهزة الرسمية للإحصاء.

نقلا عن موقع “الشارع المغاربي”