تونس- التونسيون-

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الخميس، عن قرار التخلي طوعا عن مساهماته في شركة، يمتلك فيها أسهما، عقدت صفقات مع الدولة وذلك رفعا لكل شبهات الفساد خاصة بعد اتهامه بتضارب المصالح.

وأبرز الفخفاخ، في افتتاح الجلسة الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة خاصة في تعاملها مع جائحة كورنا، أن هذا التشكيك لا يمسّ فقط من شخص رئيس الحكومة بل يطال مصداقية الصفقات العمومية ككلّ ونزاهة هيئة الطلب العمومي وهو أمر غير مقبول. وأضاف أن هذا الملف يمثل جانبا من تضارب المصالح وليس شبهة فساد واثراء غير مشروع.

وأوضح أن استغرب رئيس الحكومة من شيطنة كل من استثمر ماله وساهم في دفع العجلة الاقتصادية مشيرا إلى أن نسبة الاستثمار في البلاد تقلصت إلى حدود قصوى لتناهز حاليا 16 بالمائة.

ويذكر أن رئيس الحكومة تعرض خلال الفترة الفارطة إلى موجة واسعة من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام وبعض نواب الشعب لاتهامه بشبهات فساد وتضارب المصالح نظرا لاستثماره في شركة، قبل تولى المنصب، تشارك في صفقات الدولة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب قد أشار، في لقاءات مع الصحافة الوطنية، الي قضية تضارب المصالح في قضية الشركة التي يمتلك فيها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أسهما.

ويذكر أن الشركة قد فازت (مع مجموعة فاليس) بصفقة عمومية أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات بتونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.

وتم النظر في العروض، بما في ذلك العرض الذي قدمته مجموعة “فاليس”، في 25 ديسمبر 2019، وتم منح الصفقة لهذه المجموعة في 14 فيفري 2020، وفقًا للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وكان الفخفاخ قد امتثل لقانون التصريح بالممتلكات، منذ أدائه اليمين كرئيس للحكومة، في 27 فيفري 2020، بعد أن منحه مجلس نواب الشعب ثقته.

ولم يضطر رئيس الحكومة، أثناء التصريح بممتلكاته، لذكر الأطراف التي تعاملت معها شركته لأن ذلك لم يكن مذكورا ولا إجباريا في وثيقة التصريح بالممتلكات، حسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.