تونس- التونسيون
كتب الخبير الاقتصادي محسن حسن تدوينة مهمة جدا تضمنت معطيات خاصة مفزعة حول الارتفاع الجنوني في نسبة التداين.. في ما يلي نص التدوينة:
1-إرتفع الدين العمومي التونسي ب230% خلال التسع سنوات الماضية ليبلغ في نهاية شهر سبتمبر من السنة الماضية 82,3 مليار دينار
2-يمثل الدين الخارجي 71% من مجموع الدين العمومي مقابل 29% للدين الداخلي وهو ما يعادل 23,8مليار دينار: هذه الهيكلة تشكل خطورة حقيقة و تحد من إستدامة الدين العمومي التونسي لارتباط مستوى خدمة الدين بسعر صرف الدينار و بتقلبات سوق الصرف الوطنية و العالمية.
3-معدل نسبة الفائدة الموظفة على الدين العمومي التونسي قصير المدى يبلغ 8% في حين تتراوح بالنسبة للديون طويلة المدى بين 5,5% و 7,5%: يعتبر هذا المعطي الأشد خطورة للفارق الكبير بين معدل الفوائد الموظفة على الدين العمومي التونسي و نسبة النمو الإقتصادي التي لم تتجاوز معدل 1,5% خلال التسع سنوات الماضية. التداين العمومي الداخلي والخارجي يكون أقل نجاعة و مردودية كلما كانت نسبة النمو الإقتصادي أقل من معدل الفوائد الموظفة على الدين العمومي.
4-تونس إقترضت من الخارج منذ الثورة إلى نهاية 2019ما يعادل54مليار دينار و بلغت خدمة الدين خلال نفس الفترة ما يقارب50مليار دينار : خطورة هذا المعطى تكمن في أن بلادنا تقترض أساسا لسداد خدمة الدين وهو ما يحد من نجاعة و مردودية التداين العمومي باعتباره لم يوجه لخلق الثروة و دفع النمو الإقتصادي.
الواضح و الجلي أن إرتفاع مستوى الدين العمومي يؤكد الانزلاقات الخطيرة التي تمت على مستوى المالية العمومية و تراجع النمو الإقتصادي منذ الثورة إلى الآن، للحد من خطورة هذا الخيار، يتعين ،حسب رأي، ما يلي :
1-إرادة سياسية تدفع في هذا الإتجاه و تهدف إلى المحافظةعلى استقلالية القرار الوطني و التعويل على إمكانياتنا الذاتية ،
2- إعتماد كل السياسات و البرامج و الإصلاحات التي تهدف إلى دفع نمو الإقتصاد الوطني،
3-ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و إستعمال آليات التمويل الجديدة للاستثمارات العمومية للحد من العجز العمومي 4-تطوير الموارد الذاتية للدولة من خلال إصلاح جباءي عميق و استيعاب السوق الموازية و إصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية،
4-الحد من العجز التجاري من خلال ترشيد التوريد و دفع التصدير وتقليص العجز الطاقي بتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة أساسا ،
5-تطوير مردودية القطاع السياحي و إعادة النظر في التموقع الإستراتيجي للقطاع لمزيد المساهمة في تطوير موارد الدولة من العملة الصعبة،
6- مزيد جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمةالمضافة العالية ،
7- وضع خطة وطنية لتطوير تحويلات التونسيين بالخارج و تقليص كلفة التحويلات المالية و تشجيع البنوك التونسية على الإنتصاب في الدول الأوروبية و الخليجية خاصة لمزيد حشد إدخارهم و تحويله إلى تونس بأقل كلفة . محسن حسن