اقترحت حركة الشعب مبادرة للخروج من الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها تونس.

وفي هذا السياق دعا الأمين العام للحركة زهير المغزاوي كل الفاعلين السياسيين الى التوافق على منح الثقة الحكومة وفق الضوابط التالية :

التزام رئيس الحكومة المكلف بتقديم تصور واضح يضبط للإجراءات الكفيلة بوقف النزيف الاقتصادي و المالي و الاجتماعي و التزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في اجل اقصاه سنة و نصف يصار خلالها الى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية و تعديل النظام الانتخابي.

التزام كل الاطراف بتنفيذ هدنة سياسية و اجتماعية و مجتمعية اذا تم القبول بالإجراءات المعلنة .

وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الاطراف السياسية على احد الخيارات الثلاث :استمرار حكومة السيد المشيشي الى نهاية العهدة البرلمانية و تنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024 أو الاتفاق على تشكيل حكومة سياسية بعيدة عن فكرة المحاصصة لتكمل ما تبقى من العهدة البرلمانية و ان فشلت يتم الذهاب مباشرة الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها .

وقد أكد زهير المغزاوي النائب عن الكتلة الديمقراطية وأمين عام حركة الشعب،  في مقابلة مع اذاعة “موزاييك” علي أن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي خضع للعديد من الضغوطات وأن العديد من الأطراف تدخلت في تعيين بعض الأسماء المقترحة لحقائب وزارية.

وأوضح أن قدرة هذه الحكومة على الإستمرار مع غياب حزام سياسي يدعمها أمر مستبعد، قائلاً:” هذه الحكومة غير قادرة على الإسستمرار”.

وتابع:”نحن في مأزق حقيقي سواء نالت الحكومة الثقة أو لم تنلها، وذلك بسبب تشنج المناخ السياسي في تونس”.

وأوضح أن حركة الشعب متخوفة من إسقاط الحكومة في صورة منحها الثقة، وهو ما سيدخل البلاد في أزمة خانقة، وفق قوله.

ودعا المغزاوي المشيشي إلى توضيح برنامج عمله الكفيل بإيقاف نزيف الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والإلتزام بمدة بقائه في الحكم، مع تعهد البرلمان بإحداث المحكمة الدستورية لتسهيل تمرير القوانين، داعياً المنظمات الوطنية إلى القيام بهدنة وطنية وهو ما سيسهل عمل الحكومة وسط توافق وطني بين جميع الأحزاب.

كما أشار إلى أن الإنتخابات المبكرة، في صورة مرور هذه الحكومة، ستكون كلفتها باهظة على البلاد، داعياً إلى هدنة إجتماعية لمدة أربع سنوات من أجل محاولة الخروج بالبلاد من هذه الأزمة.

من جهة أخرى، أكد أن حركة الشعب لها عدة تحفظات على هيكلة الحكومة ودمج بعض الوزارات.