قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري إنه لا يمكن القبول بالجريمة التي ترتكبها السلطة القائمة ضد مستقبل تونس والاجيال القادمة، تحت املاءات صندوق النقد الدولي، من خلال الضغط على كتلة الاجور والانتدابات في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة.

واضاف في تصريح اعلامي، على هامش ندوة اللاتحاد الجهوي للشغل التي انعقدت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي تحت عنوان من أجل تطوير الاستراتيجية الإعلامية بصفاقس، ان الاتفاق الممضى مؤخرا بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام لا ينفي النضال من اجل مطالب وحقوق القطاعات الاخرى اهمها التعليم الاساسي والثانوي في علاقة بالتشغيل الهش.

واوضح الطاهري قائلا لايمكن القبول بالعمل الهش في قطاع التعليم باعتباره ضربا لقطاع استراتيجي يساهم في بناء العقول ولمستقبل الاجيال القادمة وتعدي عن حقهم في الدراسة مشيرا الى ان ما يقارب 400 الف تلميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة بسبب انعدام الانتدابات ونقص اطار التدريس في عدد من المواد مما ادى الى فشل جلسة التفاوض التي انعقدت مؤخرا بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي واستمرار احتجاجات المعلمين النواب

من ناحية اخرى، اعتبر الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ان غياب التواصل والصمت والتعتيم الذي تتوخاه السلطة القائمة مع الشعب وعدم قدرتها على التعاطي مع المشاكل الاجتماعية وادارتها مثل فقدان المواد الاساسية وادنى مقومات العيش وحل مشاكل العاطلين عن العمل والمهمشين وعائلات جرجيس المنكوبين في ابنائهم المفقودين جراء الهجرة غير النظامية …وضع من شانه ان يؤجج الغضب الشعبي ويفجر الوضع الاجتماعي ويرفع من نسق الاحتجاجات الشعبية في كل القطاعات والجهات، داعيا السلطة القائمة الى البحث عن خطة استراتيجية بعيدة المدى تشارك فيها كل القوى الحية والفاعلة وتعبيئة موارد الدولة .