تونس- التونسيون

في إطار التشاور بين القوى السّياسية الدّيمقراطية أطلقت أربعة شخصيات وطنية تمثل أحزاب سياسية: أحمد نجيب الشابي، رئيس حزب الحركة الديمقراطية، سلمى اللومي الرقيق، رئيسة حزب الأمل، محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس و سعيد العايدي، رئيس حزب بني وطني،  مبادرة سياسية وطنية لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار ووحدة المجتمع والدولة.

وقد عبر أصحاب المبادرة، في بيان موجه للرأي العام، عن انشغالهم من “الوضع الخطير الذي تمر به البلاد”، مشددين على ” تدهور الوضع السياسي و الاقتصادي والاجتماعي بما تعيشه بلادنا من أزمة ثقة في الطبقة السياسية و مؤسسات الدولة مع حالة التعفن السياسي خطابا و ممارسة و طغيان سلطة الأحزاب على منطق الدولة و المصلحة العليا للبلاد الى جانب ما يعانيه الشعب من فقر و بطالة و غلاء للمعيشة و تردي للخدمات التعليمية و الصحية و النقل زد على ذالك تفاقم المديونية و صعوبة تعبئة الموارد المالية و عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها ازاء الدائنين و المزودين و الأجراء في ظرف يتهدد الاقتصاد بالانكماش وقطاعات حيوية بالانهيار  جراء جائحة الكورونا، وخاصة منها قطاعي السياحة والصناعات المعملية المصدرة”.

كما أشار الى ما يميز المشهد السياسي الحالي الذي وصفه البيان بأنه يتميز ب “استفحال صراع  النفوذ بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان وتصاعد النداءات الى تنظيم اعتصام جديد للرحيل امام مبنى البرلمان. و الصراع العلني بين مكونات الائتلاف الحكومي بما يهدد استقرار الحكومة و الحول دون تمكنها من معالجة اثار جائحة الكورونا و رسم خارطة طريق لانقاذ الاقتصاد و انعاشه”.

كما تطرق البيان أيضا الى المخاطر التي تهدد استقرار البلاد والتي تتمثل في “استفحال الصراع الدولي في الشقيقة ليبيا و تنامي خطر دفع البلاد للانزلاق في سياسة المحاور الإقليمية والدولية، بما يهدد سيادتها واستقلال قرارها الوطني، فضلا عن تهديد مستقبل العلاقة مع الشقيقة ليبيا، ثاني شريك للبلاد في مبادلاتها الخارجية بعد الاتحاد الأوروبي”.

وبعد التشخيص للوضع وللمخاطر أشار البيان الى أن القوى الموقعة على هذه المبادرة  ترى ” أن الإنقاذ السّياسي والاقتصادي للحفاظ على استقرار البلاد ومكتسباتها السّياسية وتحصين المجتمع بمزيد من التماسك والتضامن، يقتضي العمل على عقد “مؤتمر وطني للحوار” في اقرب وقت، تشارك فيه القوى السياسية الوطنية والمجتمع المدني و في مقدمتهم المنظمات الاجتماعية الكبرى  كالاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”.

وبحسب البيان فان الحوار الوطني الذي يدعون اليه، ستكون من ” اوكد المهام المطروحة على جدول اعماله: تذليل العقبات امام ارساء المحكمة الدستورية في اقرب الاوقات، و النظر في التعديلات الدستورية الخاصة بالنظام السياسي وتعديل النظام الانتخابي، ووضع برنامج للإنقاذ الاقتصادي، ورؤيا تنموية لما بعد الكورونا وتجديد العقد الاجتماعي و وضع اسس استراتيجية تونس الديبلوماسية إزاء التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد”.