تونس- التونسيون

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على ان تهبط النسبة الى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023 في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.

وأوضح صندوق النقد الدولي وفق تقرير أصدره ، الثلاثاء، حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022 ، ان عدم نشر بيانات .تتصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود الى ان استمرار المحادثات التقنية معها حول اتفاق تمويل جديد

ويتواجد، حاليا، بالعاصمة الامريكية واشنطن، وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ووزيرة المالية، سهام .نمصية، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد، للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي

ويعمل الوفد على استكمال مفاوضات تونس مع النقد الدولي بشان اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة اصلاحات. وسيطرح الوفد الرسمي ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتصل بمجالات /على غرار الوظيفة العمومية والاجور والمؤسسات العمومي.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية خانقة، الى التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار اي ما يعادل ما بين 6ر5 مليار دينار و 13 مليار دينار على 3 سنوات.

وأبقى صندوق النقد الدولي، تقديراته بشان آفاق نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 2ر3 بالمائة خلال العام الجاري 2022، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 7ر2 بالمائة، أي بنسبة 2ر0 بالمائة، مع إمكانية يتراجع النمو إلى ما دون 2 بالمائة.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 8ر8 بالمائة خلال العام الجاري، ليتراجع بعد ذلك إلى 5ر6 بالمائة في 2023 و1ر4 بالمائة في 2024، وذلك بعد أن كان عند 7ر4 بالمائة في 2021.

وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات عديدة، خاصة وان التضخم بلغ أعلى مستوياته ، وظلت الأزمة الروسية الأوكرانية مصدر ضغط آخر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.

ولفت التقرير الى أن اقتصاد كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو انكمشا في النصف الأول من سنة 2022، كما انكمش اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من سنة 2022 وذكر الصندوق أن هناك إمكانية لخطأ السياسات النقدية في تقدير الموقف من التضخم، ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع الهوة بين السياسات النقدية لدى الاقتصادات الكبرى ما قد يرفع في سعر الدولار الأمريكي.

ورفع الصندوق توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 بالمائة لكامل سنة 2022، بعد أن خفضها إلى 9ر4 بالمائة في جويلية الماضي. وزاد الصندوق من توقعه لنسبة النمو المرتقبة العام المقبل إلى 6ر3 بالمائة بعد أن خفضه إلى 4ر3 بالمائة، وسط استمرار تحديات الاقتصاد العالمي وتوقع التقرير نمو الاقتصاد الجزائري الى 7ر4 بالمائة خلال السنة الحالية وموريتانيا 4 بالمائة والبحرين 4ر3 بالمائة والعراق 3ر9 بالمائة والأردن 4ر2 بالمائة والسعودية 6ر7 بالمائة.