اعتبر عدد من الاساتذة الجامعيين والشخصيات الوطنية والمثقفين، أن البعض يشن في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، حملات في وسائل الاعلام الوطنية والدولية لاتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد “بالاستبداد”، معتبرين أنه خلافا للصورة التي تتداول في هذه الوسائل “بكل حرية ودون قيود ، فان تونس لا تعيش تحت حكم ديكتاتور بدعم من الجيش والأمن”.

وجاء في عريضة امضاها 39 شخصية من بينهم اساذة جامعيون وشخصيات وطنية ومثقفون ، أن التقارير الصحفية التي تروج لمعلومات مغلوطة ومغرضة في بعض الصحف والقنوات التلفزية تنم اما عن جهل أو عن رغبة في الاساءة لتونس وتطلعات شعبها الى تحقيق انتظاراتهم بعد 14 جانفي 2011.

وشدد الممضون على العريضة على رفضهم المطلق لأي تدخل خارجي أو مس من السيادة الوطنية، مشيرين إلى أهمية التضامن الدولي ومساهمة المثقفين الصادقين في دعم حرية وكرامة الشعوب.

وبخصوص اجراءات 25 جويلية، اعتبر المضمون على العريضة انها مثلت ردا حاسما من الرئيس قيس سعيد على المطالب الشعبية بوضع حد لهيمنة الاسلاميين وشركائهم على الاقتصاد ومؤسسات الدولة ،مضيفين ان تعليق اعمال البرلمان من قبل رئيس الجمهورية كان الهدف منه وضع حد للازمة السياسية واعادة تركيز دولة القانون لا تخضع فيها السلطة القضائية للماسكين بالسلطة اوالمجوعات المافيوزية وعبر الممضون في جانب أخر، عن ثقتهم المبدئية في الحكومة الجديدة، باعتبارها حكومة غير مسبوقة في تاريخ تونس المستقلة ، وهي حكومة غير حزبية تقودها امرأة، مع تمثيلية فريدة للمراة .

كما اكدوا على قناعتهم بأن خلق ظروف مادية ومعنوية جديدة للتونسيين هي بالضرورة مسار طويل وشاق، وذلك بسبب سوء الاوضاع جراء منظومات الحكم السابقة، مجددين تمسكهم باحترام الحريات العامة والفردية ومواصلتهم الدفاع عنها ايا كانت السلطة القائمة.

واعرب الممضون على العريضة عن ثقتهم في قدرة الشعب التونسي على ايجاد الطرق لتحقيق الكرامة والعدالة والحرية، بعيدا عن الحلول القانونية والسياسية المسقطة ومحاولات الهيمنة على الصعيدين الوطني والدولي.

ويشار الى ان من بين الممضين على هذه العريضة اساتذة جامعيون على غرار سليم اللغماني والصادق بلعيد ويوسف الصديق ومحمد كرو وعايشة الفيلالي وسامي العوادي ولطفي الارقط الى جانب ناشطين سياسيين وحقوقيين وصحفيين من بينهم بالخصوص الاخضر لالة ومنصف بن مراد وحسام الحامي وابراهيم اللطيف والهاشمي بن فرج .