تونس 15 أفريل (وات)-

أجمع ممثلو الجمعيات والمنظمات الوطنية، الذين شاركوا في وقفة احتجاجية انتظمت اليوم الخميس في مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على الرفض المطلق لاقتحام الأمن مقر وكالة الأنباء أول أمس الثلاثاء، ولجوء الحكومة إلى فرض تنصيب كمال بن يونس بالقوة العامة على رأس المؤسسة.

كما أكدوا في تصريحات صحفية، خلال هذه الوقفة الإحتجاجية على ضرورة رفع اليد عن الإعلام، باعتباره أحد ضمانات نجاح الانتقال الديمقراطي، مشيرين إلى أنّ المعركة اليوم ليست معركة الإعلاميين فحسب بل هي معركة مسار الانتقال الديمقراطي برمتّه.

وقد حضر الوقفة الاحتجاجية عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، من بينها أعضاء عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وائتلاف “صمود” والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وجمعية “تكلم من أجل حرية التعبير والابداع” والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع تونس: قطاع الاعلام، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

واعتبرت يسرى فراوس (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بدعم من حركة النهضة لتعيين كمال بن يونس على رأس (وات)، “خطيرة جدا” ترمي الى تدجين الإعلام التونسي، رافقها تصعيد غير مسبوق باقتحام مقر وكالة الأنباء لفرض هذا التعيين رغم رفض الصحفيين والعاملين بها.

وأضافت أن هذه التصرفات هي بمثابة منعرج نحو “ديكتاتورية جديدة” لدى الحكومة والأحزاب الحاكمة وفي مقدمتها حركة النهضة، مؤكدة أنه من واجب كل تونسي مؤمن بحرية التعبير والإعلام الدفاع عن حياد واستقلالية الصحفيين، وداعية كافة مكونات المجتمع المدني الى مساندتهم والتصدي لبرامج السطو والهيمنة على الإعلام.

من جهتها، أعربت رفقية مولهي عن الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة: فرع تونس(قطاع الإعلام)، عن مساندتها لحرية الصحافة والإعلام في تونس التي تعد رائدة في المجال على المستوى العربي، بما يستدعي الحفاظ على هذا المكسب وعدم فسح المجال لأي نوع من التدخل خاصة السياسي والحزبي.

وأكدت أن التمسك باحترام الحريات العامة والفردية ومنها حرية الرأي والتعبير والإعلام، يعد من أبرز ركائز ترسيخ الديمقراطية وضمان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس.

أمّا منذر الشارني عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، فقد عبر عن مساندته للصحفيين والعاملين في وكالة الأنباء ضد ما عبر عنه ب “التسميات السياسية والفاشية” على رأس المؤسسة وغيرها من المؤسسات الإعلامية.

وأبرز ضرورة التمسك بإعلام عمومي يخدم مصلحة الشعب وليس إعلاما حزبيا موجها، قائلا “هذه الوقفة هي رسالة لكل الحكومات مفادها بأن الإعلام يجب أن يحافظ على حياده واستقلاليته، وأن يكون ويظل في خدمة المواطن”.

وشدّد مسعود الرمضاني عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة مساندة الصحفيين حتى لا يتم التراجع عن أهم مكسب تحقق لتونس بعد ثورة 2011، وهي حرية التعبير والإعلام، وحتى تكون الصحافة مستقلة وتنقل مشاغل المواطن، بمنأى عن سيطرة النظام والحكومات، كما ظلت لعقود.

وأكد رفضه المطلق لاقتحام مقر وكالة الأنباء أول أمس الثلاثاء من قبل قوات الأمن، في سابقة قال “إن تونس لم تشهد مثلها في تاريخ الصحافة”، معتبرا أن التعيينات المسقطة على وسائل الإعلام وآخرها تعيين كمال بن يونس على رأس (وات) المحسوب على حركة النهضة، هي “إهانة” للصحافة والمواطن على حد سواء.

كما أعرب عن مساندته المطلقة للصحفيين والعاملين في الإذاعة الخاصة المصادرة “شمس أف أم” في نضالاتهم من أجل استقلالية مؤسستهم والحفاظ عليها في ظل التجاذبات ومحاولات الهيمنة عليها.

بدوره، لاحظ مدير مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية أمين غالي، أنّ ما جدّ بوكالة تونس إفريقيا للأنباء يؤكّد المواجهة القائمة بين الحكومة وقطاع الإعلام، منتقدا أن يتمّ إسقاط تعيين مرفوض على أهمّ مكوّن من مكوّنات الإعلام، على حد توصيفه.

وقال إنّ تصديّ الإعلاميين وكافة مكوّنات المجتمع المدني لهذه التسمية الحزبية المسقطة، تندرج في إطار الدفاع عن الانتقال الديمقراطي في تونس، باعتبار أن المعركة ليست معركة الإعلاميين فحسب بل هي معركة لحماية مسار الانتقال الديمقراطي.

من ناحيتها، اعتبرت الناشطة بالمجتمع المدني والسياسي فتحية السعيدي، أنّ اقتحام الأمن لمقر وكالة الأنباء والإعتداء على صحفييها والعاملين بها، من أجل تنصيب مدير عام بالقوّة العامة “يعدّ سابقة خطيرة”، مؤكّدة أنّ تضامن المجتمع المدني مع صحفيي (وات) هو بمثابة النضال من أجل إعلام حر مستقل وديمقراطي.

ولاحظت أنّ ما جدّ بوكالة الأنباء شبيه بما حدث خلال جلسة التحوير الوزاري الأخير بالبرلمان، عندما تمت “عسكرته” من قبل حكومة المشيشي، مشيرة إلى أنّ الإعتداء على وكالة الأنباء فيه ضرب للحريات ودليل على هشاشة الديمقراطية في تونس، ومؤشر على أن البلاد لم تذهب بعد إلى التأسيس الديمقراطي الثابت.

وأبرزت غياب الإرادة الفعلية لإصلاح الإعلام، نظرا لوجود نية في وضع اليد على القطاع، منتقدة إقالة الرئيسة المديرة العامة بعد 10 أشهر فقط عبر مكالمة هاتفية ودون أدنى احترام للموظف العمومي، ومبرزة ضرورة أن يتمّ استشارة الهياكل المهنيّة في التعيين وأن يستند على عقد أهداف.

أمّا زهير البازي عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف “صمود”، فقد أكّد مساندة الإئتلاف لوكالة الانباء ضدّ المظلمة اللي تعرض لها صحفيوها، وتعمد الحكومة استعمال القوّة لفرض التعيين، معتقدا أنّ ما جدّ ب (وات) “وجّه ضربة للمسار الديمقراطي” لكنه لن يزيد السلطة الرابعة الا إصرارا على الدفاع عن استقلالها والحفاظ على دورها المحوري في الانتقال الديمقراطي.

واعتبر أنّ “الهجمة الشرسة” على وكالة الأنباء تندرج في إطار مسعى واضح ومكشوف لتدجين الصحافة والإعلام، قائلا في هذا الصدد “عليهم أن يعوا أنّ المعركة متواصة وأنه لا سبيل للرجوع الى الوراء”.

أمّا عبد العزيز قاطري، مواطن تونسي متقاعد من الإدارة التونسية، فقد صرح بأنه حضر الوقفة الإحتجاجية التي دعت اليها نقابة الصحفيين والمجتمع المدني أمام مقرّ وكالة الانباء، للتضامن مع صحفييها والعاملين بها ممن تعرضو للإعتداء، في محاولة بائسة لتنصيب أحد الموالين لحركة النهضة خدمة لمشروعها الظلامي.

وعبّر عن فخره بردّة فعل أبناء المؤسّسة الذين تمسّكوا بمطلبهم الرافض للتعيين الحزبي المسقط، مؤكّدا أنه على رئيس الحكومة أن يعي أن محاولاته لتركيع الإعلام لن تمر.

من جانبه، قال المحامي رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، إنّ السنوات أثبتت أنّ الجهة الوحيدة التي تهدد حرية الاعلام وحق المواطن في المعلومة هي حركة النهضة بحلفائها وتشكلاتها، مؤكدا أنّ هذه الحركة لا تشكّل خطرا على حرية الاعلام فحسب بل وعلى تونس ككل.

واعتبر أنّ اختيار كمال بن يونس على رأس وكالة الأنباء الوطنية وتجاهل تاريخه، يؤكّد درجة “الصفاقة” التي وصلت إليها حكومة المشيشي في علاقتها بحركة النهضة، والتي لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أنّ ما ارتكبته حكومة المشيشي ومن ورائها حركة النهضة في حق صحفيي وكالة الأنباء وإذاعة “شمس آف آم” هو “عملية إخضاع للنفس الأخير الذي بصدد مقاومتهم”، على حد تعبيره.

وأكّد أنّ هدف المشيشي وحركة النهضة اليوم هو “إرباك جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة الإعلاميّة” التي تعدّ الصوت الأعلى في معركة الحريات، والتي أثبتت عبر سنوات من النضال أنها إحدى ضمانات الانتقال الديمقراطي وكشف الحقائق.

ودعا صحفيي وكالة الأنباء إلى رفع قضايا ضدّ رئيس الحكومة هشام المشيشي وحكومته، والمساهمين مباشرة في الاعتداء على الصحفيين، واصفا وحدات الأمن التي اقتحمت المكان ب “الأمن الانكشاري”.