التونسيون- الإندبندنت

تتزايد المؤشرات الدولية على تحول في السياسة الخارجية الأمريكية نحو التخلي عن الائتلافات التقليدية وتغليب مصالح القوى المنافسة، وهو ما تجسد في القرار الأخير بتعليق صفقة أسلحة حيوية لتايوان بقيمة 14 مليار دولار عقب المحادثات المكثفة التي جمعت الرئيس دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينغ في بيجين

وفي قراءة تحليلية نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، يوضح محرر الشؤون الدولية، سام كيلي، أن هذا الإجراء يمثل تراجعاً صريحاً عن سياسة “الغموض الاستراتيجي” التي اعتمدتها واشنطن لعقود لحماية التوازن العسكري في المضيق؛ مما يبعث برسائل سلبية إلى حلفاء أمريكا في آسيا والمحيط الهادئ حول مدى إمكانية الاعتماد على الضمانات الدفاعية الأمريكية في مواجهة الأطماع التوسعية المتنامية لبيجين

وتعزو الدوائر العسكرية في واشنطن هذا التعليق المؤقت إلى أسباب لوجستية ملحة؛ إذ أقر وزير البحرية الأمريكي، هونغ كاو، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، بأن الإدارة اتخذت قراراً بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتاً لضمان توفير الذخائر اللازمة لعملية “الغضب الملحمي” في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران استهلكت مخزونات ضخمة من العتاد الاستراتيجي دون تحقيق غاياتها المعلنة

إلا أن هذا التبرير لم يمنع تزايد المخاوف لدى الحلفاء التقليديين في آسيا وأستراليا، ولا سيما بعد تصريحات ترمب لشبكة “فوكس نيوز” والتي ألمح فيها إلى أن الدفاع عن ديمقراطية تايوان لم يعد ضمن أولوياته القصوى، معرباً عن عدم رغبته في تكبد عناء السفر لمسافة 9500 ميل لخوض مواجهة عسكرية، ومطالباً أطراف النزاع بالتهدئة؛ وهو ما تراه دول المنطقة مؤشراً على رغبة الإدارة في إعادة تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ تخضع فيها آسيا للهيمنة الصينية المطلقة

هذا التحول، كما يرى كيلي، لا يعكس فقط تراجعاً في الالتزامات الأخلاقية، بل يكشف عن ملامح ضعف استراتيجي عميق تعانيه القوة العسكرية الأمريكية التي عجزت، برفقـة إسرائيل، عن فرض إرادتها في المواجهة الجوية ضد إيران

وجاء الإغلاق الإيراني المضاد لمضيق هرمز -الذي يتدفق عبره 85% من النفط الخام المتجه إلى الأسواق الآسيوية- ليعمق من حدة التداعيات الاقتصادية العالمية، ويحمل الإدارة الأمريكية التكلفة السياسية لخياراتها في الشرق الأوسط؛ وهو ما رسخ قناعة دولية عامة بأن عجز واشنطن عن إدارة الأزمات المترابطة بات يحول دون قدرتها على حماية شركائها التقليديين في مواجهة الانتهاكات والتوغلات المستمرة