في مقال بموقع “كارنجي” كتبت الباحثة سارة يركس أنه “إذا فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيكون المغرب العربي وجهة مثالية لتعزيز الانخراط الأميركي”.

في ما يلي نص المقال:

في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، غالب الظن أن تتراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل مرتبة “رابعة بعيدة” خلف كلٍّ من أوروبا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، وفقاً لأحد المستشارين في الحملة.

ولكن شمال أفريقيا، ولا سيما الجزء الغربي منه الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس، هو المكان الأمثل كي يفي بايدن بـالتزامه تجديد الدعم الأميركي للأنظمة الديمقراطية والانخراط في الدبلوماسية من الأسفل إلى الأعلى وكذلك من الأعلى إلى الأسفل. ففي تلك المنطقة، يستطيع بايدن إعطاء الأولوية للعلاقات مع البلدان التي تتشارك القيم الأميركية مقدِّماً إياها على الأنظمة الاستبدادية في العالم، ومن هذه البلدان تونس التي تُعتبَر الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي؛ ويمكنه أيضاً دعم المجموعات والأفراد الذين يعملون من أجل الإصلاح الديمقراطي في المغرب الذي يضم مجتمعاً أهلياً ناشطاً وتربطه صداقة راسخة بالولايات المتحدة، وكذلك في الجزائر التي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة. من شأن كلٍّ من هذه الدول أن يمنح إدارة بايدن فرصة منخفضة التكلفة لإعادة توكيد القيادة الأميركية، والتحوّل نحو سياسة خارجية أكثر استناداً إلى القيم، وتحقيق المصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية، ومنها التصدّي لصعود خصوم مثل روسيا والصين.

لقد تجاهل الرئيس ترامب إلى حد كبير منطقة شمال أفريقيا، وهذا ما فعلته أيضاً حملة بايدن. ولكن بايدن نفسه لديه خبرة في شؤون المنطقة، إذ كان نائباً للرئيس الأميركي إبّان اندلاع الربيع العربي في 2010-2011. وقد لمس عن كثب كيف أن الأحداث الداخلية في شمال أفريقيا يمكن أن تولّد تداعيات مترامية الأطراف تطال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع وتصل أبعد منها، ولاسيما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وفي حين أن بايدن كان آنذاك أكثر تشكيكاً من أوباما حيال قدرة بلاده على التأثير في مسار الأحداث على الأرض خلال الربيع العربي، فإن التزامه تعزيز الديمقراطية الأميركية والحد من صعود السلطوية في أنحاء العالم يجعله في موقع جيد للعمل مع الفاعلين في المجتمع الأهلي وداعمي الديمقراطية من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إعادة إرساء السلطة المعنوية الأميركية في الفضاء الديمقراطي، أو من خلال الحرص على أن يعطي التمويل الأميركي للمنطقة الأولوية للجهود الآيلة إلى تحسين حياة الأشخاص.

المقاربة الأميركية في التعاطي مع شمال أفريقيا متجذّرة في الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة التي ترتبط بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. خلال الحرب الباردة، طبع الصراع الأميركي الأوسع نطاقاً مع الاتحاد السوفياتي انخراط الولايات المتحدة مع شمال أفريقيا. وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر، انصب الاهتمام الأميركي بصورة أساسية على الحرب العالمية على الإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه. وبعد الربيع العربي، دُفِعت واشنطن نحو تقديم دعم أكبر للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، علماً أن ذلك الدعم لم يُعمّر طويلاً، إلا في حالة تونس. واليوم، تركّز المصالح الأميركية إلى حد كبير على حفظ الاستقرار من أجل كبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتصدي للمجموعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية والقاعدة، والحد من التدخل الصيني والروسي في المنطقة بعد توسّعه خلال العام المنصرم.

لكن الولايات المتحدة لا تنتهج استراتيجية واحدة في شمال أفريقيا. ففي الجزائر، الانخراط الأميركي محدود جدّاً بسبب معارضة الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب. وفي حين أن العلاقة التجارية بين البلدَين في ازدياد، ولا سيما في قطاع المواد الهيدروكربونية، التزمت الولايات المتحدة الصمت خلال احتجاجات الحراك. أما تونس فهي من الجهات الأكثر تلقّياً للمساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حافظت الولايات المتحدة على دعم ثابت نسبياً للانتقال الديمقراطي في البلاد خلال العقد المنصرم. والمغرب، على غرار تونس، هو حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُركّز المساعدات الأميركية للمملكة، في جزء كبير منها، على التنمية الاقتصادية، وخصوصاً من خلال الاتفاقَين الموقّعَين بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية بقيمة 750 مليون و450 مليون دولار على التوالي.

بعد مرور نحو عقدٍ من الزمن على انتفاضات 2011، ينبغي على إدارة بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، إعطاء الأولوية للديناميكيات الداخلية في شمال أفريقيا واتباع سياسة قائمة على مصالح الأفرقاء المحليين. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فقدت سلطتها المعنوية على المثل العليا الديمقراطية في المنطقة بسبب اعتداءات إدارة ترامب على الديمقراطية في الداخل، ستكون الفرص متاحة أمام إدارة بايدن لدعم الحكومات والمجتمعات الأهلية في شمال أفريقيا، في خطوة تتناسب مع القيم والمثل العليا التي لطالما قامت عليها الولايات المتحدة، وتساهم في تحسين حياة المواطنين في شمال أفريقيا.

نظراً إلى الوقائع الاقتصادية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، ستركّز الإدارة الأميركية العتيدة على الأرجح بصورة أكبر على الأولويات المحلية، وستتوافر لها أموال أقل لإنفاقها على المساعدات الخارجية. مع ذلك، سيكون بإمكان بايدن وفريقه تطبيق العديد من الإجراءات ذات الكلفة الضئيلة ولكنها تعود بفوائد محتملة كبيرة على مصالح بلدان شمال أفريقيا والولايات المتحدة.

أولاً، يستطيع بايدن وفريقه زيادة التواصل الدبلوماسي مع شمال أفريقيا مقابل كلفة متدنّية أو حتى معدومة، وعلى وجه الخصوص، العمل على إحداث تحسّن كبير في طبيعة الانتقال الديمقراطي في تونس. وقد قطع بايدن وعداً بعقد قمة عالمية للديمقراطية خلال عامه الأول في الرئاسة. يمكن أن تُعقَد القمة في تونس التي تحتفل في العام 2021 بالذكرى العاشرة لثورتها الديمقراطية.

يمكن لإدارة بايدن أيضاً أن تدعم الاندماج والتعاون الإقليميَّين داخل منطقة شمال أفريقيا. لقد أورد صندوق النقد الدولي في العام 2019 أن حصّة التبادلات التجارية بين بلدان المنطقة هي أقل من خمسة في المئة من مجموع التبادلات التجارية لبلدان المغرب العربي، ولذلك يُشكّل هذا القطاع مصدراً للنمو لم تجرِ بعد الإفادة منه كما يجب. ويُعزى غياب التعاون بصورة أساسية إلى الخلاف الجزائري-المغربي على الصحراء الغربية. لكن ربما لا يزال ممكناً استكشاف مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

ويستطيع بايدن أيضاً، في إطار التزامه تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، أن يشترط، من أجل الانخراط الدبلوماسي وتقديم المساعدات الاقتصادية، تطبيق ممارسات ديمقراطية أكثر شفافية، وإدارة موارد الدولة على نحوٍ عادل ومنصف، والتخلص من حكم النخب الفاسدة. ومن خلال اتباع سياسة تقوم على زيادة المساعدات للبلدان التي تدعم الممارسات الديمقراطية تزامناً مع خفض المساعدات للبلدان التي لا تدعمها، سيسمح ذلك بتجنُّب حدوث زيادة صافية في الأموال التي تُنفَق على المساعدات الخارجية الأميركية.

أخيراً، يجب على إدارة بايدن التحلّي بالتواضع والإصغاء، بدلاً من إملاء وصفات جاهزة عند التعامل مع المنطقة. لقد تجاهلت إدارة ترامب صوت الشعب على الأرض ولم توفّر الدعم المناسب للمنظمات المحلية والأفراد الذين يعملون من أجل إحداث تغيير إيجابي. بيد أن اتباع هذه المقاربة يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى نتائج عكسية.