الجديد

كتب نجم الدين العكاري: "عاقبوهم كما عاقبوكم" 

تونس- التونسيون
تحت عنوان ” عاقبوهم كما عاقبوكم” كتب رئيس تحرير جريدة “الأنوار” التونسية  نجم الدين العكّاري افتتاحية عدد هذا الأسبوع التي تحمل اسم “مع الأنوار” وفي ما يلي نص المقال:
سرقت الحكومة فرحة التونسيين بعيد الاضحى بتغاضيها عن تواصل قطع الماء والكهرباء عن جزء كبير منهم في مختلف الجهات في أيام قائظة تتطلب الماء والكهرباء .
حدث ذلك واغلق بعض الغاضبين الطرقات احتجاجا على عذابهم ، دون أن يخرج رجل منهم ليعتذر أو يطيّب الخواطر بمصارحة الشعب بما حدث وما قد يحدث مستقبلا ويقنعهم بأن امتلاء السدود لا يعني تواصل ضخ المياه .
وفي الحقيقة فإن الحكومة منشغلة بالانتخابات ، اذ يستعد رئيسها للانتقال من قصر القصبة الى قصر قرطاج ، في حين يهتف له وزراؤه ويجتهد بعضهم للفوز بمقاعد في البرلمان قد يتخلون عنها اذا عرضت عليهم بعدها حقيبة وزارية .
المواطن له حساسية تصل حد الكره لشركتي الماء و الكهرباء ، اذ انهما بعقود الاذعان ، تقدران على قطع الماء أو الكهرباء كلما تأخر المواطن عن دفع الفواتير المنتفخة ، كما لا تخجل من قطع الماء والكهرباء عند الاعطاب ولا تعتذر ولا تعوض .
في الحقيقة يمكن أن نجد لشركتي الماء والكهرباء ولمسؤوليها بعض الاعذار ، فالشركتين كعديد الشركات العمومية ، تعانيان من أزمة مالية ومن ضعف في السيولة وتراكم الديون ، وهو وضع تعرفه الحكومات المتعاقبة وعجزت عن حله ، وجعل الشركتين شبه عاجزتين عن تحمل نفقات الصيانة وتطوير الشبكات وتحمّل زيادة. عدد المستهلكين وارتفاع الطلب على الماء والكهرباء .
ان الاحتجاج على عذاب أيام العيد والأسابيع التي سبقته ، وإن كان مشروعا ، فإنه يحب أن يكون بمعاقبة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والوزراء الفاشلين الذين يستعدون للانتخابات من خلال عدم التصويت لهم ، اما قطع الطرقات فإنه لا يضر الا بعموم المواطنين الذين اكتووا بدورهم وذاقوا نفس الألم ولم يكونوا مسؤولين عنه .
ان الشعب الواعي المتحضر هو الذي يرد الفعل ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع بمعاقبة كل مسؤول حكومي او حزبي فشل في تحقيق وعوده او في إدارة الشأن العام ولم يتوفق في حل المشاكل الحياتية للمواطنين .
الحكومة الحالية ، والحكومات المتعاقبة ، وخاصة منظومة 2014 عاقبت شعبها وجعلته يعاني من فقدان الأدوية والمواد الاساسية ومن ارتفاع الأسعار وكلفة الحياة وحان الوقت لمحاسبتها وهو فعل ديمقراطي متحضر لا بد من ترسيخه لتكون الحكومات أكثر حرصا والتزاما على خدمة الشعب و تحقيق انتظاراته

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP