الجديد

مصطفي بن أحمد (تحيا تونس): لا حل لأزمة التحوير الوزاري الا عبر الحوار الوطني

في تدوينة له كتب رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد اليوم الأحد 14 فيفري 2021 أنّه لا مخرج للأزمة الناتجة عن الجدل الدستوري والسياسي حول التحوير الوزاري وأداء اليمين الدستورية بالمغالبة وأنّ الحل الممكن هو ترحيل ذلك إلى حوار وطني مُنظّم ومؤطّر.

ووفق بن أحمد في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” : “بات من المستعجل التحرك ووضع حد لهذه الأزمة التي تضع كامل الدولة على شفا حفرة، لأنه واقعيا لا يمكن لأي طرف فرض تصوره للحل الذي يراه الأصح والأسلم”.

واضاف ” لا توجد أيّة هيئة أو مؤسسة قضائية أو دستورية يمكن لها الفصل في النزاع أو حتى إصدار رأي استشاري قاطع ولا يمكن تجاوز موافقة رئيس الجمهورية لأنه حتى لو تم غض النظر عن أداء اليمين فإن إمضاء أوامر التعيين تدخل في الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وبالتمعن في المعطيات المحيطة بالوضع الراهن فلا أحد يملك القدرة على حسم هذه المعركة بالمغالبة”.

وتابع “لا يملك رئيس الجمهورية لا الوسائل القانونية ولا السياسية لدفع رئيس الحكومة إلى الإستقالة كما أن هناك علاوة على مخاطر هذا الإحتمال، إحداث نوع من الشلل بدواليب الدولة والعودة مرة أخرى إلى دوامة التجاذبات والمشاورات التي قد تزيد الأوضاع بالبلاد تعقيدا …ولجوء رئيس الحكومة إلى تعليق التحوير مؤقتا وتكليف الوزراء المباشرين بالوزارات الشاغرة وانتظار تشكيل المحكمة الدستورية لتبت فى الأمر وهذا الحل أيضا لا يخلو من مخاطر إذ سيضعف العمل الحكومي إلى أقصى حد كما أن تشكيل المحكمة الدستورية غير مضمون أن يتم بسرعة بالنظر للأوضاع السائدة بالمجلس وبأوساط القضاء”.

وواصل ” وبالنسبة لاحتمال لجوء بعض الأطراف لسحب الثقة من الحكومة وإعادة المبادرة للأحزاب السياسية لسحب البساط من تحت أقدام الرئيس…. هذا الحل سيعمق الشرخ بين الرئاسة والمجلس وجزء واسع من الرأي العام”.

واعتبر بن أحمد أنّه “لا يوجد أمامنا في الظرف الراهن سوى مخرج ضيق لكنه يُمكّننا من نزع فتيل الإنفجار وترك الباب مفتوحا لمعالجة إشكاليتنا العميقة يتمثل في حوار وطني يجنبنا ارتكاب خطيئة إقحام شارع يغلي كالبركان في نزاعات بعيدة عن همومه اليومية….ورغم أن الأمر قد تأخر بعض الشيء فلا بد من التحرك بوساطة تطرح على رئيس الحكومة سحب وزرائه المتعلقة بهم احترازات وعلى رئيس الدولة إثر ذلك إتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء الذين لا يتعلق بهم أي احتراز وترحيل هذا الجدل الدستوري والقانوني والسياسي إلى حوار وطني منظم ومؤطر”.

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP