أعلن بلاغ للرئاسة التونسية أمس الأحد 16 جويلية 2023 أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي”.. في هذا التقرير كل التفاصيل حول مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي. 

وقد نشرت وزارة  الخارجية  التونسية نص مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة يوم امس الأحد بين الدولة التونسية و وفد كبير ممثل  لدول الاتحاد و للاتحاد الأوروبي.

محتوى ومحاور مذكرة التفاهم

وتضمن نص المذكرة 5 محاور اساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والتحول الطاقي الاخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل.

وفي جانب استقرار الاقتصاد الكلي نصت المذكرة على التزام الاتحاد الاوروربي بمساعدة تونس في جهودها الرامية لدفع التنمية الاقتصادية الهادفة الى ارساء نموذج تنموي مستدام وغير اقصائي وذلك عبر سياسات ملائمة تعدها تونس.

واشارت الوثيقة الى انه ستتم مناقشة تنفيذ هذه المقاربة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2023.

واضافت ان الاتحاد الاوروبي سيرافق الاصلاحات خاصة من خلال دعم الميزانية مشيرة الى انه سيتم صرف المبلغ المحدد بعنوان سنة 2023 بالكامل.

وفي المحور المتعلق بالاقتصاد والتجارة اكدت المذكرة تعهد الطرفين بتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وارساء مناخ استثمار جاذب وملائم وايضا دعم الاستثمار والتنمية المستدامة.

ونصت المذكرة على ان الطرفين سيعملان سويا على برامج لتطوير ودعم وتقوية اطار المبادلات التجارية والاستثمار بين الطرفين بغاية تحسين الولوج الى الاسواق.

وفي نفس الاطار نصت الاتفاقية في الجانب الفلاحي على تعهد الطرفين بدعم الشراكة في اطار التصرف المستدام في المياه وعلى دعم الشراكة من اجل فلاحة مستدامة وتحقيق الامن الغذائي من خلال دعم انتاج الحبوب وبعض المنتوجات الفلاحية الاخرى في اطار مفاوضات قادمة.

وتضمنت المذكرة في جانب الاقتصاد الدائري تعهد الطرفين بالعمل على الاستغلال الامثل للموارد والحد من انبعاث الكربون.

كما نصت على تطوير وتكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي والنقل الجوي مشيرة الى امكانية توقيع اتفاق شامل حول النقل الجوي.

وفي مجال الاستثمار اشارت الاتفاقية الى تعهد الاتحاد الاوروبي بتنظيم منتدى حول الاستثمار بالتوازي مع المؤتمر الدولي التي تعتزم تونس تنظيمه.

وفي محور الهجرة والتنقل اشارت المذكرة بالخصوص الى رغبة الطرفين المشتركة لتطوير مقاربة شمولية للهجرة وايضا تنمية طرق الهجرة النظامية.

واكدت المذكرة ان تونس جددت موقفها الرافض لان تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين والا تكون حارسة الا لحدودها.

واشارت الى تعهد الاتحاد الاوروبي في هذا الاطار بتقديم دعم اضافي لتونس لاقتناء التجهيزات اللازمة والتكوين والدعم التقني لتحسين حماية حدود مؤكدة رغبة الطرفين المشتركة في مقاومة الهجرة غير النظامية.

ونصت على تعهد الطرفين بتميكن المهاجرين غير النظاميين بتونس الى العودة الى اوطانهم في اطار احترام كرامتهم والقانون الدولي.

يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم امس عن توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته

الرئيس قيس سعيد :نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في اقرب الآجال

 و قال الرئيس التونسي قيس سعيد  أمس  الأحد في كلمة ألقاها في قصر قرطاج خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي”، ان تلك المذكرة نصصت على ضرورة التقارب بين الشعوب في وقت تتطلع فيه شعوب العالم الى التآزر و التعاضد .

واكد الرئيس سعيد ضرورة ان تكون تلك المذكرة “مشفوعة في اقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها.

وأضاف رئيس الدولة قائلا في السياق ذاته ” نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في اقرب الآجال” مشددا على ان الدول “تريد مساواة فعلية ولا تريد عطفا من دون احترام”.

وبخصوص مسألة الهجرة والمهاجرين قال الرئيس قيس سعيد “نحن في حاجة اليوم الى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها قال شبكات اجرامية .

واعتبر الرئيس قيس سعيد ان الحل لقضية المهاجرين غير النظاميين ولأوضاعهم لا يمكن الا ان يكون جماعيا وذلك بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج.

واثني رئيس الدولة على تقديم التونسيين للعون إلى المهاجرين ير النظاميين من دول جنوب الصحراء قائلا إنهم قدموا للمهاجرين “كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود” في حين أن المنظمات المعنية بهؤلاء المهاجرين “لم تتحرك الا عبر البيانات”ه.

من جهة اخرى قال رئيس الدولة في النقطة الاعلامية التي حضرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، ان من ضمن التحديات التي تواجهها الدول اليوم “ضرورة ايجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي التي تم وضعه اثر الحرب العالمية الثانية .

وقال الرئيس سعيد عن ذلك النظام انه” شطر العالم الى نصفين ،نصف للاغنياء و نصف للفقراء” مضيفا انه “لم يعد ممكنا لهذا النظام النقدي ان يستمر بنفس الشكل و المضمون” .

وانتقد الرئيس قيس سعيد هذا النظام النقدي العالمي وقال انه “خلق الظلام حيثما شاء ” في حين ان تونس “تسعى الى ان تشع شمس جديدة على العالم كله”،

واضاف رئيس الدولة قوله “ليست لتونس صواريخ عابرة للقارات ولكن لها سيادة عابرة للمحيطات و القارات” مضيفا ان تونس تتطلع الى مستقبل “جديد لتحقيق آمال كل انسان” .

 رئيسة المفوضية الأوروبية: “سنخصّص 100 مليون أورو للعمل على تعميق الشراكة والتعاون في نطاق مجابهة الهجرة غير النظامية“

 كما أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، في كلمة لها بالمناسبة على  ان الاتفاق مع تونس يتضمن حزمة من الاجراءات في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي سيتمّ تنفيذها متابعة قولها في هذا الإطار “سنخصّص 100 مليون أورو من تمويلات الاتحاد الأوروبي للعمل على تعميق الشراكة والتعاون في مجالات البحث والنجدة وادراة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين وإنفاذ القانون”.

وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها اليوم خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي”، إنّ هذه الجهود تتنزّل في إطار تيسير الهجرة القانونية مؤكّدة أهميّة الشراكة مع تونس والرامية الى ان يلمس شععوب ضفّتي المتوسّط ثمراتها قائلة ” نحتاج الى تعاون فعلي اكثر من اي وقت مضى ..ِ لضرب الشبكات الإجرامية والمهربين الذين يستغلّون بؤس الانسان .

وذكّرت رئيسة المفوّضية بزيارة 11 جوان الماضي وبمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تمّ إعدادها مشيرة إلى أنّهم يعملون من أجل الاستقرار والازدهار ومن أجل الأجيال القادمة مؤكّدة أنّ تونس والاتحاد الأوروبي يربطهما التاريخ والجغرافيا ويشتركان في مصالح استراتيجية وبالتالي من المهم تعميق الشراكة مع تونس.

وأوضحت أنّ الإتفاق اليوم يعتمد 5 ركائز أوّلها يتعلّق بالتقارب بين الناس والشعوب

وفي هذا الإطار أكّدت أنّه سيتمّ توفير فرصا للشباب بشكل خاص وسيقع فتح نافذة تونسية في برنامج إيراسموس + ب10 ملايين أورو لدفع المبادلات كما سيتمّ الانطلاق في الشراكة لإعطاء شباب تونس فرصا للدراسة والعمل او للتدرب في الاتحاد الأوروبي لاكتساب خبرة تكون هامة للاقتصاد التونسي عند عودتهم الى بلدهم.

وافادت كذلك بأنّه سيتمّ تعصير المدارس مشيرة الى انه أنّه ستمّ دعم 80 مدرسة بمنا يؤهلها للانتقال الرقمي والأخضر وذلك بتمويلات تبلغ 6.5 مليون أورو .

وبخصوص التنمية الاقتصادية أكّدت المتحدّثة أنّه سيتمّ العمل على ارساء اقتصاد تونسي متين يخلق التنمية قائلة “سنعمل على مساندة تونس من خلال تقديم الدعم المالي وسنعمل في هذا الاطار على تقديم دعم للميزانية ”

أمّا بخصوص النقطة المتعلّقة بالاستثمار والتجارة فقد ذكرت بأنّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لتونس في الاستثمار مشيرة الى انه سيتمّ العمل المشترك من أجل تحسين مناخ ألاعمال وجلب المزيد من الاستثمارات مؤكّدة انّه يجرى التخطيط لتنظيم منتدى للاستثمار في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية .

وأشارت إلى أنّه سيتمّ ايضا اتاحة فرص دعم للاقتصاد الأخضر وذلك لتنمية السياحة وأيضا المجتمعات المحلية كما سيتمّ التركيز على الاستثمار في القطاع الرقمي مستعرضة عددا من المشاريع على غرار الكابل البحري “ميدوزا” الذي سيربط تونس بالاتحاد الأوروبي وسيربط 11 بلدا حول المتوسط مع حلول سنة 2025 مؤكّدة أنه سيتم رصد 350 مليون أورو لهذا المشروع.

كما تطرّقت إلى ادراة المياه والفلاحة المستدامة التي قالت أنها مسائل أساسية للتأقلم مع الجفاف ولهيكلة منظومة الغذاء متابعة قولها “سنخلق الاستثمار في هذا القطاع وسنقدم الخبرات وسنتقاسم التكنولوجيات ”

وفي مجال الطاقات المتجدّدة إحدى نقاط مذكّرة التفاهم أشارت إلى أنّ تونس لها امكانات هائلة في الطاقات المتجددة وسيتمّ العمل على تطوير هذا القطاع عبر تزويد التكنولوجيا الضرورية مشيرة إلى أنّ أوروبا بحاجة الى التزود بالطاقة النظيفة و بصدد تخليص اقتصادها من الكربون وتنظيف مواردها على غرار الهيدروجين الأخضر والكهرباء المولد من الطاقات المتجدّدة .

وأكدت المسؤولة الاوروبية الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية مع تونس في الطاقة لتسريع الانتقال الطاقي ولبعث مشاريع يهدف إلى تامين التزويد وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار في المتناول .

يشار الى انه تم في 11 جوان الفارط بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.

وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على “حزمة شراكة شاملة”، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين ا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.

. وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية:

/ تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

/ بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية

/ الهجرة

/ التقارب بين الشعوب.

 الوزير الأول الهولندي : “توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والمفوّضية الأوروبية بداية واعدة “

  وقال الوزير الأول الهولندي مارك روته، إنّ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والمفوّضية الأوروبية بداية واعدة لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالنفع على الاتحاد الأوروبي وتونس.

وأكّد روته، في كلمة ألقاها إثر التوقيع على مذكّرة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، إنّ الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو خلق مواطن شغل لتونس ومستقبل باهر لها

وأشار إلى أنّ تونس شريك كبير لكن هناك إمكانات للقيام بأكثر من ذلك خاصة في مجالي الطاقة الخضراء والانتقال الرقمي ثنائيا بين تونس وهولندا وفق قوله .

وأكّد استعداد بلاده تكثيف التعاون مع تونس، مبيّنا انّ وزير التجارة الخارجية سيزور تونس خلال شهر سبتمبر 2023 وأنّ وفدا اقتصاديا أيضا سيزور تونس لبحث آفاق الاستثمار في إدارة المياه والزراعة والبيئة والطاقات المتجدّدة.

ولفت روته، إلى أنّ الهجرة هي جزء من الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه اليوم وأنه لا بدّ من العمل على إيقاف المخاطرة بحياة المواطنين في المتوسط ومراقبة أكثر الهجرة غير النظامية قائلا:” اليوم أمضينا على اتفاقية من أجل إيقاف التهريب ومكافحة الاتجار بالبشر وإدارة الحدود”.

واعتبر هذه النقاط خطوات ستكون الفارق، مضيفا أنّه سيتمّ التركيز أيضا على ضرورة العمل على شراكة استراتيجية بين أوروبا وشركائها في المنطقة.

وأكّد انّ وجود تونس ضمن هذه الشراكة الاسترايجة يوفر إطارا واضحا للاشتغال معا من أجل أجندا مشتركة لتجارة عادلة وسيادة القانون ، مشيرا إلى أنّ الأمر يعود اليوم للاتحاد الأوروبي للمصادقة على هذه الاتفاقية المشتركة بين تونس و المفوضية الأوروبية

كما أكد في الآن نفسه، أنّ هذا الاتفاق سيجد الدعم وأنّ الاتفاق مع تونس نموذج جيد لهذه الشراكة

 جورجيا ميلوني: المذكرة خطوة لشراكة فعلية بين تونس والاتحاد الأوروبي لمجابهة ازمة الهجرة بشكل شامل ومندمج

 و وصفت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي تم توقيعها مساء اليوم في قصر قرطاج بأنها “خطوة هامة من أجل احلال شراكة فعلية بين تونس والاتحاد الأوروبي لمجابهة أزمة الهجرة في المتوسط بشكل شامل ومندمج”.

واعتبرت ميلوني، التي وصلت إلى تونس في وقت سابق اليوم رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوزير الأول الهولندي مارك روته، أنه “تم انجاز هدف كبير بالتوقيع على هذه المذكرة “، مضيفة أنه تتويج “لعمل دبلوماسي كبير قام به الجميع بصبر وتفان”،حسب تعبيرها.

وشددت جورجيا ميلوني، على ضرورة مواصلة العمل “بنفس الثبات من أجل تنفيذ مراحل هذه المذكرة ” التي نص عليها بيان مشترك وقع في جوان 2023 في تونس.

وقالت رئيسة مجلس الوزراء، أن بلادها “مستعدة لتقديم الدعم الأقصى من أجل تنفيذ تلك المذكرة”.

وأثنت ميلوني ، على جهود دبلوماسية بلادها والمفوضية الأوروبية و تونس في التوصل إلى هذه المذكرة وقالت في هذا الصدد “عملنا من أجل النتائج التي تحدد طموحات أوروبا قصد بناء علاقات جديدة مع جيرانها من شمال إفريقيا “، معتبرة أنه لم يكن من الممكن قبل أشهر التفكير في مثل هذا الأمر

من جهة أخرى، أعلنت جورجيا ميلوني، التي أدت مؤخرا زيارات عديدة لتونس، أن بلادها ستحتضن الأحد القادم اجتماعا حول الهجرة و التنمية بمشاركة الرئيس قيس سعيد والذي قالت أنه “سيكون الضيف المبجل للاجتماع” نظرا لأنه بادر بالدعوة له .

وحسب جورديا ميلوني ، ستشارك في الاجتماع عديد الدول الإفريقية على مستوى الرؤساء او رؤساء الحكومات وسيكون”الاجتماع بداية لعمل وتعاون مشترك”،حسب تعبيرها.

 بيان 11 جوان 2023

يشار الى انه تم في 11 جوان الفارط بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.

وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على “حزمة شراكة شاملة”، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين ا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين.

. وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية:

/ تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

/ بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية

/ الهجرة

/ التقارب بين الشعوب.

كما جاء في البيان ان الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، سيتيح في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس – الاتحاد الأوروبي، قبل موفي 2023، فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية، قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة، معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.

واضاف البيان انه تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي، قبل موفى شهر جوان 2023”.