التونسيون- وكالات

أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» من استمرار إغلاق النفط، داعية القادة الليبيين المسؤولين إلى إنهاء الأمر على الفور، و«إدراك أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي».

وقالت واشنطن: «يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور»، حسب ما جاء على صفحة السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الإغلاق «يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويسهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود»، موضحة أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية «ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث كارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية».

أميركا تذكر بقرارات مجلس الأمن الحامية لمؤسسة النفط

وذكّرت أميركا القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة التزامنا بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أن عائدات البلاد توزع بما يعود عليه بالفائدة.

وأضاف البيان: «قبل الإغلاق، أوصت الولايات المتحدة بخضوع الإيرادات للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أن المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ المهمة، وتعتبر الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي».

واشنطن تقدم المشورة بشأن آلية مالية موقتة لإدارة إيرادات النفط

وتابع أن أميركا قدمت، ولا زالت، المشورة والنصح بشأن «إنشاء آلية مالية ليبية موقتة، مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، ويمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من مؤسسة النفط، ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا».

كما أوصت واشنطن «بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية»، مكملة: «ومن أجل بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من تحول الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها».

وأكدت أن ثروة ليبيا «يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين».