التونسيون- (وات)-

انطلق صباح اليوم الاثنين التصويت على “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية” المطروح على الاستفتاء الشعبي حيث فتحت مراكز الاقتراع ابوابها منذ الساعة السادسة صباحا لاستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم والتصويت بنعم او لا عليه، وذلك وفق الامر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد

وياتي موعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022 ،والذي يصادف ايضا الاحتفال بعيد الجمهورية، بعد مرور سنة من اعلان رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 تفعيل الفصل 80 من دستور2014 واتخاذه لاجراءات استثنائية تم بمقتضاها وعلى فترات، تشكيل حكومة جديدة وتجميد اعمال البرلمان ثم حله لاحقا، الى جانب الاعلان عن رزنامة سياسية في 3 ديسمبر 2021 تضمنت بالخصوص تنظيم استفتاء على دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لاوانها في ديسمبر 2022

وسيدلي التونسيون برايهم بالقبول او بالرفض في مشروع الدستور المقترح والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان 2022 في الامر الرئاسي عدد 578 والذي تم ادخال تنقيحات عليه في 8 جويلية الجاري نشرت بالرائد الرسمي، بعد إصلاح أخطاء تسربت إلى النسخة الاولى من مشروع الدستور

وتصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الاجابة ب”نعم” على اغلبية الاصوات المصرح بها وفق قرار صادر عن هيئة الانتخابات

وقد حدد توقيت التصويت في الاستفتاء الذي يمتد على يوم واحد داخل البلاد من الساعة السادسة صباحا الى غاية الساعة العاشرة ليلا

وقد استثنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من هذا التوقيت بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالولايات الحدودية وهي القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة وافرادها بتوقيت خاص خلال عملية الاقتراع حيث ستفتح هذه المراكز على الساعة السابعة صباحا وتغلق على الساعة السادسة مساء وهو اجراء سبق وان اتخذته الهيئة في انتخابات سنة 2014 وسنة 2019 لدواع امنية ولضمان سلامة العملية الانتخابية

اما بالنسبة إلى التونسيين بالخارج فقد انطلق التصويت بمراكز الاقتراع الموزعة على 47 بلد، منذ يوم السبت 23 جويلية وتواصل الى يوم امس الأحد ويمتد الى غاية اليوم الاثنين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت البلد المضيف

ووفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات في مطلع شهر جوان المنقضي، ينتظم يوم الاقتراع في فترة الصمت الانتخابي التي انطلقت بالداخل يوم الاحد 24 جويلية من الساعة صفر لتتواصل الى غاية غلق اخر مكتب اقتراع حيث يمنع خلال هذه الفترة اي نشاط دعائي داعم للدستور الجديد او رافض له

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها من بينها 378 مكتب و298 مركز اقتراع بالخارج.

كما بلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى غاية يوم 14 جويلية الجاري، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي وفق معطيات قدمتها هيئة الانتخابات من بينهم 50،47 بالمائة نساء و 49،53 بالمائة رجال

وبلغ العدد الجملي للمسجلين بالداخل 8 ملايين و929 ألف و665 ناخبا فيما بلغ العدد الجملي للمسجلين بالخارج 348 ألف و876 ناخبا، كما أن 26 بالمائة من العدد الجملي للمسجلين أي قرابة مليونين و300 ألف ناخب تم تسجيلهم آليا.

كما تولت هيئة الانتخابات انتداب حوالي 1200 مراقب تم تكوينهم وأدوا اليمين أمام حاكم الناحية المختص ترابيا لينطلقوا في مراقبة الحملة ومعاينة المخالفات والتدخل للتنبيه على المخالفين وتطبيق القانون الى جانب انتداب حوالي 62 ألف عضو مكتب اقتراع وتكوينهم وإعدادهم للإشراف على مكاتب الاقتراع بعد التحري الدقيق في شروط الحياد والاستقلالية والنزاهة وفق ما افاد به رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بمناسبة افتتاح المركز الاعلامي بالعاصمة الخاص بالاستفتاء .

ووفق الرزنامة المذكورة، يتم الاعلان عن النتائج الاولية للاستفتاء في اجل اقصاه يوم الخميس 28 جويلية وتتولى الهيئة التصريح بالنتائح النهائية اثر انقضاء الطعون وفي اجل لا يتجاوز يوم الاحد 28 اوت

وفي قرار نشرته امس الاحد هيئة الانتخابات ،فستعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الاصوات، التّي تحصّلت عليها كل اجابة عن سؤال ب”نعم” أو “لا” وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء، ولا تحتسب الاوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.

وتصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الاجابة ب”نعم”على اغلبية الاصوات المصرح بها.

ويدخل هذا الدستور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائية وبعد ان يتولى رئيس الجمهورية ختمه واصداره والاذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كدستور للجمهورية التونسية وفق ما نص عليه الفصل 142 من الدستور المقترح بالصيغة المعدلة الصادرة في 8 جويلية