تونس- التونسيون

تداعيات الازمة الاقتصادية ومقترحات التجاوز، محور ندوة وطنية دعت لها يوم السبت 20 جوان الجاري ائتلاف خمسة أحزاب وهي: حزب الأمل (سلمى اللومي)، الحركة الديمقراطية (نجيب الشابي)، مشروع تونس (محسن مرزوق)، آفاق تونس (ياسين ابراهيم)  و بني وطني (سعيد العايدي) ، شرعت منذ أيام في بعف “ائتلاف” في ما بينها كما انطلقت في مشاورات قد تضفي للانصهار في حزب “وطني كبير”، خصوصا وأنها تتقارب من حيث المشرفين عليها وكذلك في خطها السياسي فضلا على كون أغلبها يعد من مكونات حزب “نداء تونس” التاريخي الذي اسسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ما يجعل حظوظ الالتقاء في حزب واحد كبير ممكنة، يمثل العائلة الوطنية والوسطية، التي تعرف حالة تشتت نجم عنه انخرام في الخارطة الحزبية وفي الحياة السياسية.

أطرت رئيسة حزب الأمل سلمى اللومي الندوة في كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أن اللقاء يأتي  في اطار مساهمة الأحزاب المجتمعة “في اثراء النقاش العام حول القضايا الحقيقية التي تمر بها تونس اليوم وتم الاختيار على أن لا يقتصر التنسيق بين ممثلين الأحزاب الخمسة على البعد السياسي على اهميته في علاقة بتوحيد التيار الوطني واعادة التوازن للمشهد السياسي”.

مشيرة الى أنه بات من الضروري “أن لا يقتصر مجال اهتمامنا على البعد السياسي فقط الذي أخذ كل وقتنا خلال التسع سنوات الأخيرة وكان على حساب كل ما هو اقتصادي واجتماعي، مما جعلنا أمام انتقال سياسي وديمقراطي بلا منجز واقعي”.

واشارت الى أنه “من هذا المنطلق اخترنا وبوعي أن يكون البعد الاقتصادي في أولوية اهتماماتنا وهو  اهتمام مرده قناعة راسخة لدينا بأنه لا يمكن تحقيق انتقال السياسي وديمقراطي في ظل انهيار اقتصادي ( وكل المؤشرات للأسف تنطق بذلك ولا حاجة للتدليل عليها) . وقد ازادادت الأوضاع الاقتصادية سوءا مع أزمة الكورونا (الكوفيد 19) التي يتوقع أن يعرف خلالها اقتصادنا الوطني أزمة غير مسبوقة من خلال تراجع متوقع في نسبة النمو (7  بالمائة سلبي) وكذلك تزايد “جيوش” العاطلين عن العمل ( 270 ألف متوقعة)”.

وأكدت اللومي على “أن الحاجة اليوم ملحة بل وضرورية للدعوة لحوار وطني اقتصادي واجتماعي، لقناعة منا بأن تجاوز الأزمة التي تتربص بنا، تفترض حل جماعي، بمساهمة كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وذلك في شراكة مع الحكومة، التي سارعت بوضع خطة للانقاذ سيعرضها رئيسها في 25 جوان الجاري امام البرلمان”. و لذلك اخترنا أن نركز  على محور حارق ومهم الا وهو: ” تداعيات الازمة الاقتصادية ومقترحات التجاوز”، أي اننا سوف لن نقتصر على مجرد التشخيص، بل أننا ومن موقع المسؤولية، نريد تقديم مقترحات عملية تساعد صانع القرار، وتكون مقدمة لتطوير الخطة الوطنية الاقتصادية، للخروج من الأزمة أو على الأقل التقليل من تداعياتها”.

كما أكدت بالمناسبة  “على الدور الايجابي للأحزاب بوصفها قوة اقتراح لا مجرد معارضة احتجاجية، وهو دور يتأكد في الظرف الصعب والدقيق الذي تمر به بلادنا. وهو وضع لو استمر سينسف كل المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة وخاصة في المجال السياسي”.

ونبهت سلمى اللومي الى خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية، مشيرة الى أن استمرارها ” سيخلق مناخ  اجتماعي متوتر، و لا نبالغ في شيء بأنه قد يأخذ أشكال تصعيدية قد تنسف استقرار المجتمع، وتؤثر على تماسك مؤسسات الدولة ووحدتها، في وضع انتقالي نجمع على أنه ما يزال يوصف ب “الهش””.

وقد نشط الندوة الوزير السابق والقيادي في “مشروع تونس” سليم التلاتلي، وتحدث فيها الخبير وليد بن صالح حول الازمة الاقتصادية قبل وبعد الكوفيد19، وتناول الاستاذ حمودة الوزير مناقشة وعرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للخروج من الأزمة، وتناول عبد الرزاق الزواري ما بعد الأزمة اي نموذج اقتصادي واي اصلاحات، في حين ركز الوزير السابق محمد الطرابلسي على الوقع الاجتماعي للازمة مركزا على التساؤل حول أي عقد اجتماعي في المستقبل.