تونس- التونسيون

بعد جدل وأخذ ورد تمكن كل من مجلس نواب الشعب وحكومة الفخفاخ من الوصول الى “توافق” حول مشروع القانون الخاص بالتفويض للحكومة وفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور لمجابهة الأزمة المتربة عن وباء فيسروس الكورونا، وذلك لمدة شهرين، وبالتالي سيصويت البرلمان على المشروع القانون في الجلسة العامة غدا الجمعة.

في مستهل الجلسة التي جمعت اليوم بقصر باردو بين الحكومة والبرلمان، التي تمت اليوم الخميس 2 أفريل 2020 ، أكّد “رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الافتتاحيّة على ضرورة تقدير الظرف الذي تعيشه البلاد نتيجة تفشي وباء الكورونا وأهميّة العمل الجماعي وتثمين المشتركات”.

كما “أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن ثقته في قدرة المشاركين في هذه الجلسة على الوصول إلى اتفاق بخصوص مشروع التفويض للحكومة في إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات أزمة وباء الكورونا”.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب “أنّ اللحظة هي لحظة وحدة وطنيّة وأنّ المرحلة تقتضي التقارب والانسجام التام بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة من أجل تسريع الاستجابة لما تحتاجه البلاد من إجراءات، مؤكدا أنّ مجلس نواب الشعب يتفاعل بإيجابيّة مع مقترحات وتصورّات الحكومة بغاية تحقيق التشريعات الناجعة القادرة على تفادي ما أمكن من تداعيات سلبيّة جرّاء الأزمة الراهنة”.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب استقبل في مكتبه الوفد الحكومي قبل انطلاق جلسة التوافقات حيث تمّ التأكيد على واقع التواصل المستمر بين الحكومة ومجلس نواب الشعب واستعداد الطرفين للعمل من أجل مزيد الارتقاء بالتشاور والتنسيق بما يبعثُ برسائل طمأنة للشعب مفادُها جاهزية مختلف مؤسّسات الدولة ووحدتها في مجابهة الأزمات وخدمة مختلف قضاياه والاستجابة لما يحتاجه في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد والعالم بأسره.

للاشارة فان الوفد الحكومي ضمّ السيّدة ثريا الجريبي وزيرة العدل والسيّدة أسماء السحيري وزيرة المرأة والسيد علي الحفصي وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والسيد نبيل عجرود المستشار القانوني في رئاسة الحكومة.