تونس- التونسيون
تذهب حكومة الحبيب الجملي، يوم الجمعة 10 جانفي الجاري، لطلب منح الثقة من برلمان مشتت، وأغلب كتله الوازنة أعلنت مسبقا أنها لن تدعمها، وبالتالي فقدانها لأغلبية واضحة وصريحة، باستثناء دعم من كتلة حركة النهضة، وهو ما يجعل حظوظها في المرور ضعيفة – ان لم تكن مستحيلة -.
ويتأكد هذا الانطباع،  خاصة بعد أن أعلن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، عن خيار عدم تصويت كتلة حزبه ( 38 نائبا لفائدة الجملي).
لكن، هذا لا يمنع تواصل “التسريبات” في كواليس الحياة السياسية والاعلامية، التي تذهب الى أن النهضة بصدد حشد أكثر ما يمكن من الدعم البرلماني للحكومة، وأنها تراهن على التباينات والتصدعات داخل الكتل لإحداث الفارق يوم الجمعة، تحت قبة البرلمان لفائدة حكومة الحبيب الجملي.
في الأثناء بدأ رئيس الحكومة المكلف، في تعديل خطابه ومواقفه باتجاه التقليص من التحفظات على حكومته، من خلال تقديم تعهدات بإحداث مراجعات بعد نيل الثقة، استجابة لكل المواقف المعترضة، بما في ذلك في صفوف حركة “النهضة”.
في هذا السياق، توقّع رئيس الحكومة المكلّف التصويت بالأغلبية لصالح حكومته المقترحة خلال جلسة منح الثقة المزمع عقدها يوم الجمعة 10 جانفي 2020.
واعتبر في تصريح لاذاعة “موزاييك” أنّ الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدا من التأخير مطالبا جميع الأطياف السياسيّة إلى إعلاء المصلحة الوطنية.
وقال “ليس لي من غاية سياسية سوى خدمة تونس والفريق اخترته بكلّ اجتهاد وصدق وموضوعية”.
وأكّد الجملي أنه قد يكون أخطأ في بعض التقديرات لأنه لا يمتلك كل المعلومات “لكنّي تعهدت بالتصحيح وهو التزام سياسي وأخلاقي لن أخلّ به” وفق تعبيره.
كما أكّد رئيس الحكومة ، اليوم الأربعاء، أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن دستوريا وقانونيا وسياسيا التعديل يتم بعد المصادقة على التشكيلة من طرف مجلس نواب الشعب.
وأشار الجملي إلى أنّه أعلم رئيس الجمهورية بالتزامه بهذا التعهّد ووافقه على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معلومات حول النزاهة والاستقلالية والكفاءة في علاقة بالوزراء، وفق تعبيره.