تونس- التونسيون

قدم الحزب الدستوري الحر صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة في ندوة صحفية، مضمون “الوثيقة المنبثقة عن أشغال الندوة الاقتصادية” التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق للحزب حول أولويات الحكومة في الــــ 100 يوم الأولى و التي سيتم تقديمها إلى رئاسة الحكومة .
وبينت رئيسة الحزب ورئيسة كتلته بالبرلمان عبير موسي انه “لا مجال اليوم للحديث عن جلب الاستثمارات و تحقيق نسب نمو اقتصادي دون ضمان وضع أمني مستقر للمواطن والعائلة والمستثمر المحلي والأجنبي الذي لن يغامر بالاستثمار في دولة لم يتم فيها تفكيك منظومة الإرهاب والفساد وتبييض الأموال”.
ولفتت موسي خلال هذه الندوة إلى أن بقاء تونس خارج القائمات السوداء لشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليس مضمونا طالما أن الدولة لم تتحل بالشجاعة والجرأة لتفكيك منظومة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفساد بصفة فعلية”.

في المجال الاقتصادي، دعا الحزب إلى ضرورة وضع قانون لتنظيم الصفقات العمومية يضبط الآليات اللازمة لضمان المرونة على الإجراءات والمحاسبة والحد من الفساد ، والذي اعتبرته عبير موسي من بين الأولويات إلى جانب التعاطي الجاد مع ملف الطاقة وخاصة إعادة منظومة الفسفاط ومجابهة كل عمليات التعطيل عبر الطرق القانونية وإيجاد حلول عملية لحل أزمة الكامور على المدى البعيد وعدم الاكتفاء بالحلول الوقتية الترقيعية.
واضافت موسي “أن صفقات الفساد على مستوى النقل الخاص للفسفاط معلومة لدى الجميع ولابد من اتخاذ قرارات واضحة بخصوصها بالشراكة مع المختصين في القطاع”،الى جانب إيجاد حلول للضغط على التكلفة واسترجاع الأسواق التي خسرتها تونس خلال السنوات العشر الماضية، مشددة على ضرورة معالجة ملف شركات البستنة والتدقيق في الانتدابات المنجزة داخلها والبحث في برامج تساهم في توفير موارد ذاتية لهذه الشركات بعيدا عن ميزانية الدولة المثقلة بالأجور.
.
وفي القطاع السياحي، خلص الحزب بعد تنظيم ورشات تفكير حول إصلاح الوضع الاقتصادي، إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمعاضدة المتضررين من جائحة كورونا وتوفير خط تمويل مخصص للقطاع السياحي بشروط تفاضلية وجدول استرداد ميسر لإنقاذ ما بقي من الموسم الحالي، إلى جانب إيجاد آليات اجتماعية لمرافقة المؤسسات السياحية للحفاظ على اليد العاملة المختصة.

أما قطاح الفلاحة والصيد البحري، فقد اعتبرت موسي أنه القطاع الوحيد القادر على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي داعية الحكومة إلى استدعاء أهل القطاع والنقاش معهم حول الإجراءات الضرورية العاجلة لمرافقتهم خلال هذه الأزمة والتركيز على الاستثمار الفلاحي الذي تراجع بنسبة 28 بالمائة ومراجعة منظومته من خلال وضع أحكام استثنائية فيها حوافز جبائية في قانون المالية لسنة 2021 وفيما يتعلق بالمجال التجاري أكدت رئيسة الحزب على ضرورة تفعيل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع السوق الإفريقية التي قالت انها ستفتح مجالا واسعا للتجار التونسيين ، الى جانب ضبط خطة واضحة للتحكم في وسائل التوزيع عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة والضرب على ايدي المحتكرين، مطالبة بالاستعجال في فتح ملف اعتبرته حارقا وهو ملف التوريد ومراجعة الاتفاقيات مع بعض البلدان وحصر التوريد في المواد الأساسية التي لا تصنع في تونس و”مكافحة أبواب التوريد الملتوية” وفق تعبيرها كما دعت إلى مراجعة معمقة لمنظومة الصرف في تونس حتى تتماشى مع السوق المالية العالمية مقترحة إحداث وكالة تونس للخزينة للتحكم في المديونية الخارجية ، إلى جانب دعم المخزون الوطني من العملة الصعبة عبر فرض شهادة الخلاص الجبائي للحصول على المنحة السياحية.

كما تطرقت رئيسة الحزب إلى الملفات الاجتماعية وفي مقدمتها القطاع الصحي مطالبة بالتدقيق الشامل في مخزون الأدوية وتوزيعها والمخزون الاستراتيجي الذي “لا نعلم كيف تم التصرف فيه منذ سنة 2011” ،إلى جانب سداد مستحقات المؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة .
وفي المجال الاجتماعي دعت إلى توحيد قاعدة البيانات حول العائلات المعوزة والفئات الهشة لإصلاح منظومة الدعم وتوفير الشفافية في توزيع المساعدات، وإعادة دور الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ليكون مركزا لتوزيع المساعدات وتوجيهها لمستحقيها بعيدا عن الاستغلال السياسي لهذه الفئة كخزان انتخابي ، مقترحة إدراج العائلات المتضررة من جائحة كورونا إلى هذه الفئة، ولو مؤقتا على غرار العاملين في المجالات الثقافية والسياحية وبخصوص المجال التربوي طالب الحزب الدستوري الحر بالترفيع في ميزانية التربية للسنة القادمة وتخصيص جزء منها لصيانة المؤسسات التربوية والاستثمار والتنمية في القطاع، داعية إلى مراقبة القروض وخطوط التمويل التي فتحت لهذا الغرض وإن تم التثبت إذا ما صرفت في المجالات المحددة .