امال الورتتاني
من المنتظر أن يعيد مجلس نواب الشعب عرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على الجلسة العامة وذلك يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري. لتذكير فان مشروع التنقيح يتعلق بمقترح حكومي ينص على إقرار نسبة عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية بنسبة 5 بالمائة، ومقترح ثان لكتلة الحرة ينص على السماح للتجمعيين بالترشح لعضوية مكاتب الاقتراع. كما ستنظر الجلسة العامة، في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
ستخصص الجلسة العامة للنّظر في تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالإنتخابات و الإستفتاء عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 و الذي تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017.
وتحديدا للتداول حول إدراج عتبة انتخابية لا تقل عن 3 % و لا تتجاوز 5 %. و ينص مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وتعوضها بالأحكام التالية: « لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الإنتخابي
وفي الفصل الثاني المعدل على أنه « لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة » أما الفصل الثالث فينص على أنه « يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية »
و يجدر التذكير في هذا الاطار أنّ « العتبة الإنتخابية » أو نسبة الحسم هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات إذ أن الحزب الذي يتحصل على عدد أصوات أقل من العتبة الانتخابية التي يحددها القانون لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، وتلغى الأصوات التي تحصّل عليها.
وقد اثار هذا المقترح الذي ورد في الربع الساعة الاخيرة قبل الانتخابات ردود فعل متباينة, حيث أعربت عديد المنظمات الوطنية والمبادرات المدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلّة عن رفضها لهذا التنقيح باعتباره يمس من مسار الانتقال الديمقراطي ويكرس سلطة الأغلبية الحاكمة على حساب الاحزاب الصغرى و القوائم المستقلة ويشرع لديكتاتورية الاحزاب بما يتعارض مع مبدأ الديمقراطيّة التشاركيّة الذي ينصّ عليه دستور 2014.
وهذا ما يفسر اصاعد الأصوات المطالبة بتأجيل النّظر في هذا المشروع إلى ما بعد الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2019 و فتح حوار حقيقي و جادّ حول الأولويّات لإصلاح المنظومة الإنتخابيّة بعيدا عن الحسابات السياسيّة و الإنتخابيّة الضيّقة.
مؤكدة في ذات السياق استعدادها للتصدي قانونا له في صورة المصادقة عليه باعتبار عدم دستوريته.
في حين يعتبر الطرف المقابل انّ تكريس العتبة هدفه ترشيد العملية الانتخابية بتجميع الأصوات وتجنّب التشتت في المشهد الحزبي والسياسي وحثّ الأحزاب الصغرى على البحث عن مشترك يجمعها والتقارب في محيط سياسي متوازن, و هي آلية معمول بها في سائر دول العالم على غرار تركيا و اليونان, استندا إلى تشخيص انتهى إلى انّ نظام الاقتراع الحالي هو السبب الاساسي في أزمة الحكم، نظرا لصعوبة تكوين أغلبية نيابية مستقرة، بما يعطّل العمل النيابي.
هذا و تتطلب المصادقة على مشروع تنقيح قانون اساسي عدد 109 من الاصوات . فهل سيقدر الائتلاف الحاكم صاحب الكتل الرئيسية ( حركة النهضة و الاتلاف الوطنى و نداء تونس ومشروع تونس) من توفير ال 109 وبالتالي تمرير العتبة الانتخابية؟