تونس- التونسيون
اصدرت اليوم الجمعة، 28 ديسمبر 2018، حركة “النهضة” بيان أمضاه راشد الغنوشي، عبرت من خلاله، عن تفاعل ايجابي مع مبادرة رئيس الجمهورية “بالدعوة إلى عقد اجتماع يضم الحكومة والأطراف الاجتماعية والحزام السياسي للحكومة لبحث مستجدات الوضع العام بالبلاد”.
واعتبر بيان النهضة أن “هذه المبادرة بعثت برسالة إيجابية إلى كل التونسيين وما انتهت إليه من دعوة لاجتماع ثان الأسبوع القادم للاطلاع على ما ستفضي اليه المشاورات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في اجور قطاع الوظيفة العمومية”.
‎واستهل البيان “بتثمين هذه المبادرة الرئاسية التي تؤكد الدور المحوري للرئيس الباجي قائد السبسي في إنجاح الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، وطمأنة التونسيين حول استعداد كل الفاعلين للبحث عن الحلول التوافقية التي تحفظ المصالح العليا للبلاد”.
‎لتخلص بناء عليه الى التأكيد على أن الحركة “تجدد التزامها بنهج الحوار والتوافق مع رئيس الجمهورية ولا سيما في المرحلة القادمة التي تحتاج فيها البلاد دوره كرمز لوحدة الدولة  وشريكا رئيسيا في رعاية النموذج الديمقراطي  التونسي لا نجاح ما تبقى من مسيرة الانتقال الديمقراطي”
وبالعودة على اجتماع اليوم،  أكدت النهضة ” ان هذا الاجتماع والأجواء الطيبة والإيجابية التي دار فيها هي افضل رسالة لإدارة هذه المرحلة الصعبة وتفتح آفاقا ايجابية لخفض حدة التوترات الاجتماعية والسياسية وإفشال مخططات أعداء الثورة والمتخوفين من تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.”.
‎كما حرصت حركة النهضة على وضع اجتماع قرطاج في سياقه السياسي والاجتماعي الحالي الذي يتميز بتواصل الأزمة السياسية فضلا عن تصاعد الحراك الاحتجاجي بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية و هو ما يفترض التأكيد على ” الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي مسؤولية جماعية للسلطة والمعارضة والمنظمات الوطنية وان المطلوب اليوم هو الوحدة الوطنية ضد قوى الفوضى والفتنة، والتعالي على الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة”.
‎وفي ذات السياق دعا بيان النهضة ” الحكومة والأطراف الاجتماعية الى مضاعفة الجهد  للتوصل الى اتفاق توافقي في قطاع الوظيفة العمومية  يراعي قدرات البلاد وتوازنات المالية العمومية.”. والى “مزيد المشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية لاستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية تفعيلا للدستور ودعما للمسار الديمقراطي بالبلاد.”.