كتب: منذر بالضيافي
قال رئيس حركة النهضة،  راشد الغنوشي،  خلال محاضرة ألقاها صباح اليوم السبت 12 جانفي 2019 ،  “أنّ تونس لا تحتاج حكومة جديدة قبل أشهر قليلة من الانتخابات”.  و بهذا تكون النهضة قد “تنازلت” عن شرطها لرئيس الحكومة، بعدم الترشح للاستحقاقات القادمة، واصبحت لا ترى مانعا في أن تشرف الحكومة الحالية على الانتخابات القادمة، حتى وان كانت “طرفا معنيا بها”، في علاقة ببعث حزب داعم لرئيس الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.
أكيد الغنوشي اليوم على ما سبق وأن “تمترست” وراؤه الحركة ورئيسها منذ نهاية ماي الفارط،  من ضرورة التمسك  “بالاستقرار الحكومي”، الذي يتمثل في الابقاء على الحكومة الحالية، وعلى رئيسها الى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية السنة الجارية.
ويعتبر تأكيد الغنوشي على تمسك حزبه بالحكومة الحالية بمثابة رسالة نهائية للرئيس الباجي قايد السبسي، مفادها أن “النهضة” متمسكة برئيس الحكومة الحالي وبالتحالف معه، وهو ما يؤكد ما سبق وأن ذهب له الرئيس السبسي منذ فترة من تأكيد على نهاية ما أصبح يسمى في الحياة السياسية ب “توافق الشيخين”.
في هذا السياق علم موقع “التونسيون”، من مصادر مقربة من كواليس اللقاء الأخير، الذي جمع مساء الثلاثاء الفارط، الرئيس السبسي بالغنوشي، بطلب “ملح” من هذا الأخير، لم يقدم خلاله الغنوشي جديدا، على خلاف ما كان متوقعا منه، وهو الذي طلب اللقاء.
لكن، أعاد الغنوشي في لقاء الثلاثاء الفارط تكرار “مواقف قديمة” كانت وراء تعطيل “وثيقة قرطاج2″، لعل أبرزها تأكيد  تمسكه بالحكومة وبرئيسها تحت عنوان الدفاع عن “الاستقرار الحكومي”.
كما أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال ندوة اليوم السبت التي نظمها “مركز الدراسات الاستراتيجية” (يديره ويملكه رفيق عبد السلام)،  2019، “أنّ النهضة ستبقي متمسّكة بمبدأ التوافق وعدم الاستفراد بالسلطة حتى بعد الانتخابات المقبلة”.
يأتي هذا الاعلان وسط “تمسك” الرئيس السبسي وحزب “نداء تونس” بإنهاء “التوافق” السياسي مع الغنوشي وحركة النهضة.
وهنا ذكر مصادر مقربة من الرئيس السبسي لموقع “التونسيون” أن “لقاءاته بالغنوشي ومنها اللقاء الأخير هي ذات طابع شخصي وليس رسمي”، ذات المصادر أكدت لنا أن أيضا أن “الرئيس يتابع نشاطه الرسمي من مكتبه بقصر قرطاج”.
في المقابل اعتبر بعض المتابعين للحياة السياسية، وخاصة لتطورات العلاقة بين الرئيس السبسي وراشد الغنوشي،  أن هذا الأخير يريد “توظيف هذه اللقاءات غير الرسمية اعلاميا وسياسيا ليبين استمرار “التوافق” وان كان من جهة واحدة على خلاف مجريات الواقع التي تشير كلها لنهاية التوافق، فضلا عن الاعلان الرسمي المؤكد لذلك من قبل الرئيس السبسي نفسه، وفي أكثر من مناسبة”.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد حمل يوم 28 ديسمبر الفارط وخلال لقاء بقصر قرطاج الائتلاف الحكومي الحالي مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصفها ب “السيئة”.
ودعا الى ايجاد حلول تفاوضية جدية مع الاتحاد العام التونسي للشغل من شأنها أن تجنب البلاد تنفيذ الإضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.
و تابع الرئيس قائلا: انه “يحذر من خطورة الاضراب العام” الذي أعلن عنه اتحاد الشغل (17 جانفي القادم)، مشيرا الى أن  “الاضراب العام خطير و مردود الحكومة ضعيف و الوضع من السيء للأسوأ”، وفق تعبيره.
يراهن الغنوشي على استمرار الحكومة الحالية، الى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية لنهاية السنة الجارية، لتكون بذلك حركة “النهضة” و درجة أقل كتلة “الائتلاف الوطني” أسس العمود الفقري لحكومة تواجه تحديات كبيرة.
فضلا على أن أكبر حزب مساند لها (النهضة) يمر بفترة “ارتباك” بعد اثارة ملفات تتهمه بالمسؤولية عن  “الجهاز السري” الذي توجه له أصابع الاتهام بوقوفه وراء الاغتيالات السياسية و “التسفير لبؤر التوتر” وكذلك المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الاغتيالات التي حصلت زمن حكمه (2012- 2013) دون أن ننسى المسؤولية عن منجز اجتماعي واقتصادي ضعيف بل سيء.
ما سيجعل الحصيلة الحكومية الحالية “بحلوها ومرها” في “ميزان” النهضة، فضلا على أن كلام الغنوشي سيزيد في تغذية الخطاب الاعلامي والسياسي الذي يتهم الحكومة الحالية بكونها “حكومة النهضة”.