تونس- التونسيون

يبدو أن حالة الاحتقان الحادة التي تعيشها البلاد في أكثر من مجال وأكثر من فضاء، دفعت مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين والاكادميين والاعلاميين إلى توجيه رسالة/بيان إلى الرأي العام، يدعون فيها إلى ضرورة تجنب “الانزلاق بالتجربة الديمقراطية” بما يهدد مسارها و يُربكُ مؤسساتها.

فقد كان خطاب “المُعايدة” لرئيس الجمهورية، بما تضمنه من تلميحات واضحة، والاعتصام الذي تشنه كتلة الدستوري الحرّ، والدعوات المتصاعدة إلى التظاهر والاعتصام من اجل حل البرلمان، وتغيير النظامين الانتخابي و السياسي، بل حتى الدعوة إلى الجمهورية الثالثة، كان كل هذا في قلب النقاشات التي تمت بين مجموعة من “قوى الوسطية والاعتدال” وهي تُصدرُ بيانها للرأي العام.

فقد أكد البيان على القلق “البالغ لانزلاق المشهد السياسي نحو الاتجاه الخاطئ المُخالف للعقل و المنطق و مقتضيات  المصلحة الوطنية” وأضاف البيان أن تونس تشهد دعوات “إلى الانقسام بدل الوحدة الوطنية و الصراع بدل الحوار والإقصاء بدل تمتين عُرى التعاون” دون مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس، كسائر بلدان العالم جراء جائحة الكورونا.

أكد الموقعون على أن ما تقدم من شأنه إضعاف المعادلة الوطنية الداخلية على نحو ” يُهدّد أمن البلاد و سلامة مسارها في الانتقال الديمقراطي و صلابة مؤسساتها الشرعية” و سيكون ذلك عائقا كبيرا أمام ” إنقاذ مسيرتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية”.

كما تضمن البيان سبع نقاط، أكدت على أهمية احترام رموز الدولة التونسية ومؤسساتها الشرعية، بما هي الفضاء الأنسب لإدارة الحوار بين الفرقاء وحل الخلافات بين مختلف المكونات و التيارات الفكرية و السياسية. و تضمن البيان كذلك دعوة إلى التمسك بحرية التعبير و النقد، بعيدا على حملات التشويه و هتك الأعراض و الحرمات ودعوات العنف، ولذلك طالب الموقّعون مختلف الفاعلين بتوقيع ميثاق أخلاقي وعقد اجتماعي معنوي من شانه الارتقاء بالخطاب والنأي بالفضاء العام على خطابات الكراهية والعنف والشعبوية، وذلك من اجل تقوية الجبهة الوطنية الداخلية ضد كل من يتربص بالتجربة الديمقراطية وبالسيادة الوطنية داخليا وخارجيا.

وفي هذا الإطار ذكّر الموقعون بثوابت السياسة التونسية الخارجية، القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول، مع رفض كل تدخل في شؤون تونس الداخلية.

فتونس – حسب البيان- تتوفر على كل الموارد البشرية والخبرات الوطنية التي تسمح لها بتجاوز أزمتها الحالية و تحقيق طموحات شعبها في التقدم و الرقي.

و خُتم البيان بدعوة مؤسسات الحكم إلى العمل “سويا من اجل خفض منسوب التجاذبات، والسعي إلى استكمال المؤسسات الدستورية في اقرب الآجال” وخصوصا التسريع في وتيرة العمل الحكومي المتعلق “بالمشاريع الكبرى والتنمية الجهوية” والعودة إلى سياسة التخطيط الخُماسي و توسيع الحزام السياسي بتشريك أكبر قدر من القوى السياسية الراغبة في الشراكة الوطنية.

الموقعون (القائمة مفتوحة):

1- د. خالد شوكات / كاتب ووزير سابق 2- د. محسن حسن / خبير اقتصادي وزير سابق 3- ماهر بن ضياء / محام ووزير سابق 4- محمد الغرياني / سياسي وسفير سابق 5- د. أحمد القديدي / كاتب وسفير سابق 6- مهدي بن عبد الجواد / كاتب وناشط سياسي 7- الحبيب بوعجيلة / استاذ وإعلامي 8- د. مهدي مبروك / جامعي ووزير سابق 9- منصف الرابحي / محامٍ وناشط سياسي 10- لبنى بن عبد الله / حقوقية وناشطة مدنية 11- سناء بنضو / حقوقية وناشطة مدنية 12- أحمد الزنايقي / ناشط مدني 13- أ.د. منور الجمالي / خبير دولي وناشط مدني 14- صابر العبيدي / ناشط سياسي 15- محمد المسدي / طيّار مدني 15- د.الطاهر العريبي / خبير دولي 16- د. ابتسام الغابري / باحثة في علم الاجتماع 17- بثينة الورغي / حقوقية وخبيرة في التنمية المحلّية 18- إكرام قلمامي / ناشطة مدنية 19- د. مختار زغدود / طبيب وناشط مدني 20- نوفل بوركبة / ناشط مدني وسياسي 21- سماح الأحمدي / حقوقية وناشطة سياسية 22- علي مخلوف / ناشط مدني وسياسي 23- د. حبيب حسن اللولب / باحث جامعي وناشط مدني 24- د. محمد النوري / خبير اقتصادي واستاذ جامعي 25- فرح العبدولي / ناشط مدني وسياسي 26- ماهر السنوسي/ باحث وناشط مدني