تونس- التونسيون

تزامنت بداية العودة المدرسية والجامعية ، مع انتشار قوي لفيروس كورونا، ولعل هذا ما يفسر بروز  دعوات الى تأجيل هذه العودة، التي تتزامن مع الموجة الثانية والقوية لانتشار الفيروس.

كما ترافقت عودة انتشار الكورونا مع تصاعد وتيرة  التشكيك وعدم الثقة في مساعي الدولة للحد من الاثار السلبية لموجة ثانية من الكوفيد 19 ، وكذلك التشكيك في البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة والخاص بالعودة المدرسية.

و يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، نص هو عبارة عن دعوة لفئات المجتمع، تحسسها بضرورة حماية أنفسها من  مخاطر انتشار وباء الكورونا (الكوفيد 19)،  الذي عاد للانتشار بقوة “مخيفة” في تونس خلال الفترة الأخيرة، في موجة قد تكون ثانية حسب تقديرات بعض المختصين في الصحة والأوبئة.

الذين يرون أن الموجة الثانية ستكون ذات وقع و “بأس شديد”،  بالنظر الى تزامنها مع نزلات البرد الموسمية في فصلي الخريف والشتاء،  وبسبب ايضا تشابه علامات كل من فيروس كوفيد 19 والفيروس الموسمي الشتوي.

من الدعوات التي تعد بمثابة “نداء” للتونسيين لحماية أنفسهم، وعدم التعويل على الخدمات والارشادات التي تقدمها أجهزة الدولة، والذي تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الأخيرة نذكر “البلاغ الشعبي” التالي:

“نظراً لتفشي مرض كورونا وازدياد الحالات المصابة في بلدنا الحبيب، ومخالطتنا المستمرة بسبب طبيعة أعمالنا ولخوفنا على كبار السن في عائلتنا، فقد قررنا تجنب القيام بأي زيارات أو تنقلات أو رحلات يمكن الاستعاضة عنها، ونعتذر عن حضور أي مناسبات تتجاوز دائرة العائلة الصغيرة، فعلاقتنا الداخلية أقوى بكثير من قد تتسبب بإصابة أحد أحبائنا،
وعليه نلتزم بالقيام بأعمالنا فقط ويلتزم أطفالنا بحضور حصص المدارس فقط دون أي نشاطات خارجية إضافية، ونعتذر عن التقبيل أو المصافحة باليد لحين انتهاء هذا الأزمة”.

تأتي مثل هذه “الدعوات” أو “النداءات الفايسبوكية” الى جانب الكثير من التدوينات والمقالات في كل مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما يعتبره الكثيرون وجود “تهاون” من قبل مؤسسات الدولة، في وضع خطة وقائية وكذلك تجهيز المؤسسات الاستشفائية، واعداد الاطار الطبي وشبه الطبي نفسيا ولوجستيكيا للتعاطي مع موجة الكوفيد الثانية لو استمر انتشار الوباء.

وهي دعوات هي بمثابة ردة فعل على غياب رؤية واضحة لمقاومة الوباء والحد من انتشاره، مثلما حصل خلال الموجة الاولي في مارس الفارط، حيث كانت السلطات والحكومة اكثر وعيا واستعدادا، وهو ما جنب البلاد تجاوز مخاطر الوباء بأقل الاضرار.

وقد اعتبرت حينها و من قبل الجميع بمثابة قصة نجاح لفائدة حكومة الفخفاخ المستقيلة، و يبدو اليوم ان الاستعداد الحكومي ليس كما ينتظره التونسيون، الذين لا يكفون عن توجيه اتهامات للدولة “بالتراخي”، في مواجهة الوباء، الذي اخذ في الانتشار بسرعة اصبحت مقلقة ومخيفة.

وهذا الانطباع زاد في منسوب ازمة الثقة بين الحكومة والشارع التونسي، الذي له تقييم سلبي لأداء الحكومات التي جاءت بعد ثورة ٢٠١١ ، وذلك بسبب تردي كل المرافق والخدمات الاساسية،  فضلا عن انهيار اقتصادي ينذر بحراك احتجاجي قد يأخذ اشكال عنيفة.

اخيرا، فان ما يخيف التونسيين، هو غياب خطة اتصالية رسمية واضحة، وتضارب الاخبار حول حقيقة الارقام المعلن عنها، وكذلك حقيقة غياب المعطيات الموثقة حول الحالة الوبائية في البلاد، وهو ما فسح المجال لانتشار الاشاعات التي ستزيد في ارباك الوضع.