اوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيان رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم، وبالضمنات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، وفق نصّ البيان.

وشدّد البيان على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء “ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم.”

ونبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية، حسب نصّ البيان، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب. مجدّدا دعوته “إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات”..

نص البيان:

“إنّ المجلس الأعلى للقضاء المنعقد بجلسته العامّة الطارئة بتاريخ 4 نوفمبر 2021، ومتابعةً منه لما ورد ببيان مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 أكتوبر 2021 من تعهيد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، يعلن ما يلي:

أولا: يرفض المساس، بمقتضى المراسيم، بالبناء الدستوري للسلطة القضائيّة وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيّا وهيكليّا وفي مقدّمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسّسة دستوريّة ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.

ثانيا: يشدّد على أنّ أيّ إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الاستثنائيّة بمجابهة خطر داهم.

ثالثا: ينبّه إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونيّة.

رابعا: يؤكّد على مواصلة انخراط المجلس الأعلى للقضاء في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب، ويجدّد دعوته إلى ضرورة تعهيد القضاء بالملفّات.

عن الجلسة العامّة

رئيس المجلس”.

ويأتي هذا الموقف ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.