علاء حافظي
تدرك حركة النهضة  جيدا انها مدعوة هذا الاسبوع للحسم بشكل نهائي في مسالة تشكيل الحكومة ، و حسب مصادر مطلعة داخل الحركة فان قيادة الحركة  قد اتخذت قرارا بان توضح موقفها و تعلن عنه في اجل لا يتجاوز يوم الجمعة القادم، و ذلك استباقا لموعدين هامين بالنسبة لها، و هما انعقاد مجلس شورى الحركة نهاية الاسبوع، و تنصيب البرلمان الجديد، الذي يعني شروعه في العمل، و انطلاق العمل بالمهلة الدستورية لتشكيل الحكومة .
و قد اتضح جانب كبير من قرار حركة النهضة، و هو التمسك بحق الحركة الدستوري في ان يتولى احد قياداتها رئاسة الحكومة الجديدة، و هو ما عبر عنه بوضوح العديد منهم ن ابرزهم نورالدين البحيري، الذي اكد ان “الحركة لن تخون ثقة الناخبين و لا الثورة و لا الدستور لان تخليها عن واجب تشكيل الحكومة يمثل استخفافا بالناخبين و بالانتخابات “.
يعود حسم قيادة حركة النهضة في هذه النقطة الى التقاء عاملين اساسيين احدهما يرتبط  بقراءة المستجدات الوطنية و الاخر بتقدير للوضع داخل الحركة .
ففي مستوى المستجدات على المستوى الوطني حصل لدى قيادة حركة النهضة اقتناع راسخ بانه من الصعب دفع حركة الشعب لتغيير موقفها و ان هذه الحركة ترفض كل تقارب مع النهضة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة و هو ما يعني ان المفاوضات معها لن تؤدي الى نتيجة تذكر.
و هو ما جعل حركة النهضة تقرر البحث عن حلفاء اخرين يبدو انها قد وجدتهم و هو ما يجعل من استغنائها عن حركة الشعب امرا لا خطر فيه .
توجه حركة النهضة تعزز ايضا بما تأكد لديها من عدم استعداد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدخول حلبة الصراعات الحزبية من خلال الاصطفاف وراء حركة الشعب و مقترح “حكومة الرئيس ” الذي دعت اليه و قد عبر قيس سعيد بوضوح عن هذا الموقف و وجه اشارات لحركة النهضة مفادها حرصه على احترام الدستور و على تجنب كل توتر مجاني في علاقته بمونبليزير .
هذه المعطيات جعلت حركة النهضة تغير اسلوب تعاطيها مع حركة الشعب و التيار الديمقراطي من خلال الاعلان عن الرفض الصريح ل”شروط “الحركتين التي اعتبرها احد قيادات النهضة “ابتزازا سياسيا و اقصاءا ايديولوجيا للحركة ” .
وبناء عليه ستمضي حركة النهضة في اتجاه دفع حركة الشعب و التيار الديمقراطي الى موقع المعارضة من خلال الاعلان عن فشل المفاوضات مع الطرفين و التمسك بالتلويح بإمكانية الوصول الى حد اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في صورة الفشل في حصول الحكومة المقترحة على ثقة البرلمان.
في هذا السياق علمنا  أن الحركة قد اجرت عمليات سبر اراء لم تنشر افادت ان الحركة ستحصل على المرتبة الاولى في صورة اعادة الانتخابات و ان رصيد حركات اخرى قد يتراجع .
اما في ما يتعلق بالمعطى الداخلي فان التمسك بما اقره مجلس الشورى من “احقية ” الحركة بتشكيل الحكومة من شانه ان يدعم تماسكا تبدو الحركة في امس الحاجة اليه و هي التي تعددت في الفترة الاخيرة علامات الاختلاف و التباين بين قياداتها و مؤسساتها .
اما النقطة التي لم تحسم بعد فتتمثل في تحديد الشخصية التي سترشحها الحركة لرئاسة الحكومة اذ لم يحسم راشد الغنوشي امره بعد في ظل ظهور ضغوط بعضها عائلي لإثنائه عن الترشح لرئاسة الحكومة.
و لكن تراجع راشد الغنوشي قد يفتح الباب امام دواعي الانقسام داخل الحركة في ظل اهمية تولي رئاسة الحكومة في سياق الاعداد لمؤتمر الحركة القادم و الذي سيحدد مستقبل راشد الغنوشي من حيث تمكينه من “تنقيح القانون الاساسي ” بما يمنحه امكانية رئاسة الحركة لعهدة اخرى او “دفعه ” للإقرار بسنة التداول على المسؤوليات .
هناك أيضا عامل نفسي سيكون مؤثرا في تحديد موقف راشد الغنوشي من رئاسة الحكومة و يتمثل في ان رئيس حركة النهضة قد لا يقبل ان يترك تجربة حمادي الجبالي و بدرجة اقل علي العريض تتكرر لان توليهما رئاسة الحكومة قد سمح لهما بتحدي رئيس الحركة في بعض المواقع.
و هو ما قد يحفز راشد الغنوشي على الاندفاع نجو رئاسة الحكومة خاصة و ان الاسماء التي قد تنافسه قد تراجع تداولها و ان الاسماء التي قد يقترحها كزياد العذاري ليست محل اجماع داخل الحركة و خارجها.