تونس- التونسيون

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان نشر اليوم الخميس، إلى إستكمال مسار التحوير الوزاري الذي صادق عليه البرلمان الاسبوع الماضي، وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم، وذلك لـمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الاشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد.

وعبّر المكتب، الذي اجتمع مساء أمس الاربعاء، عن دعمه لحكومة هشام المشيشي، كما شدّد على أهميّة احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها، خدمة للمصلحة الوطنية.

وهذا نص البيان :

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساءالاربعاء 03 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة الوضع العام بالبلاد والمستجدات الاجتماعيّة والسياسيّة وخاصّة ما تعلّق منها بالتحوير الوزاري، ومحاولات ارباك العمل النيابي وترذيل الأحزاب والفاعلين السياسيين، وبعد التداول يهم المكتب التعبير عن:

1.ادانته الشديدة للعمليّة الارهابيّة الجبانة والتي استشهد خلالها أربعة من بواسل جيشنا الوطني بمرتفعات جبل مغيلة، وإذ يترحّم على أرواح الشهداء ويتقدم بتعازيه الحارّة الى عائلاتهم، فانّه يشدّ على ايدي قواتنا العسكريّة والامنيّة لمجهوداتهم الجبارة في تعقّب هذه العصابات واجهاض كلّ مخططاتهم.

2.دعمه للحكومة ودعوته لاستكمال مسار التحوير الوزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهاهم، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الاشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد.

3.تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات ومساعيها الدؤوبة في التصدي لجائحة كورونا وتعبئة الموارد المالية للدولة والتشاور مع المنظمة الشغيلة لإيجاد الحلول المناسبة للتوترات الاجتماعيّة التي تعرفها قطاعات عديدة.

4.يشدّد على اهميّة احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية، ويستهجن مخططات ارباك العمل البرلماني عبر الحملات الدعائية المغرضة والمضلّلة او عبر ممارسات التهريج والتشويش التي دأبت على افتعالها اطراف معادية للحرية والديمقراطيّة، ويهيب بكل العقلاء والديمقراطيين داخل هذه المؤسسة ان يثابروا على أداء واجباتهم في اتجاه خدمة مصالح التونسيين واستكمال المؤسسات الدستوريّة والتوافق على آليات قانونية لتنظيم حسن سير اشغال الجلسات وإيقاف كل اشكال الفوضى.

5.تقديره ان بلادنا في اشد الحاجة الى حوار وطني جامع هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والاولويات الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم، كما يجدد المكتب ترحيب الحركة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المكونات السياسيّة والشخصيات الوطنيّة.”