فوزي بن عبد الرحمان

في دولة ديمقراطية، الصحافيون لا يسجنون.. من أجل آرائهم مهما كانت.. في دولة ديمقراطية.. لا يسجن المدونون.. من أجل آرائهم.. مهما كانت.  في دولة ديمقراطية.. لا يسجن المواطنون من أجل آرائهم.. مهما كانت.

ان الترسانة القانونية غير متطابقة مع الدستور في باب الحريات و روحه.. و خفايا تعطيل إرساء المحكمة الدستورية… ظهرت للعيان. قوى الردة الحقيقية هي التي لا تريد للبلاد أن تتقدم بمنظومة قضائية عصرية جمهورية و مستقلة.

قوى الردة هي التي تؤثث المشهد السياسي ب”خلائق” لا يمتون للشأن العام بصلة. قوى الردة هي التي تجعل من إقتصاد الريع المنوال الذي يتحكم في البلاد و في العباد.

عديدة هي المعارك في بلادنا، و أولها و أهمها منظومة قضائية عادلة و لها ثقة الشعب، فالعدل كما قل بن خلدون “أساس العمران”.

تكرس النصوص الدستورية إستقلالية القضاء كسلطة دستورية و يبقى استقلال القضاة من كل التأثيرات و خاصة السياسية و الفئوية مطلبا شعبيا ملحا.

يتعامل المجلس الأعلى للقضاء مع المجتمع بمنطق القبيلة و العشيرة و لذلك فصمته المدوي اليوم لا يمكن أن يتواصل على . المجلس الأعلى للقضاء أن يتصدى للرداءة و الفساد و النظر في القضاة الذين لديهم عدد غير طبيعي من الأحكام المفروضة.

على المجلس الأعلى للقضاء  أن يهتم بتكوين القضاة و السهر على كفائتهم العامة. في هذه المعركة، إذا كان بد من الإصطفاف فإننا سنطف مع رئيس الجمهورية و مع كل القوى الحية و القضاة الشرفاء ضد توظيف القضاء و فساده.

و سنصطف مع كل من يدعو لإستكمال بناء المحكمة الدستورية بدون محاصصات حزبية و سنرفض ذلك و سنطالب بأن تكون المحكمة الدستورية تعبيرا مستقلا و محايدا للمرور من قضاء السلطة لقضاء الشعب.