تونس- التونسيون
يتوقع أن يتم اليوم الأحد 27 جانفي 2019 الإعلان رسميا  في المنستير عن الحزب السياسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية في عدد من الولايات.
وكان سليم العزابي المنسق الرئيسي ل “المشروع السياسي”  قد صرح أمس في صفاقس ، أنّ الإعلان رسميا عن اسم الحركة السياسية الجديدة سيكون اليوم  الأحد في اجتماع ختام جولة الجهات في المنستير.
و أضاف أنّ هذا اجتماع سينتهي بتقديم بيان سياسي للرأي العام التونسي، مبرزا أنّ الالتقاء مع حركة النهضة يتعلق بنقطة الاستقرار الحكومي.
وأعلن أنّهم اجتمعوا بقرابة 10 آلاف إطار في الجهات بين إطارات جهوية ومحلية ومنسقين جهويين وشخصيات سياسية في جهات من أجل التواصل معهم مباشرة قائلا في هذا الصدد،” التواصل المباشر خيارنا الاستراتيجي في الحزب الجديد”.
كما صرح مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة والنواة الرئيسية لما يسمى “بمشروع الشاهد” السياسي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأنه سيتم اليوم في المنستير الاعلان عن المشروع السياسي للشاهد بصفة رسمية.
ويتابع بن أحمد قائلا: ، أن من أبرز أهداف تأسيس هذا المشروع الجديد “هو إحياء المشروع العصري الحداثي الذي انحرف عن مساره وضرب في العمق من خلال التجربة السابقة”، حسب قوله، في اشارة طبعا لتجربة “نداء تونس”.
وشدد بن أحمد، ” على أنه لا بد من تعديل حالة الاختلال الذي تشهده الساحة السياسية اليوم، عبر إرساء ائتلاف حزبي يجمع القوى الوسطية والحداثية، ويسهر على الحفاظ على مكتسبات الدولة العصرية القائمة على مبادئ الحركة الوطنية من ناحية، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب المهدورة إلى حد الآن، من ناحية أخرى.
للاشارة فان النواة الرئيسية للمشروع السياسي لرئيس الحكومة،  يتكون من قيادات ونواب سابقين في حزب نداء تونس بما فيهم رئيس الحكومة، صاحب المشروع و كذلك عضده الأيمن سليم العزابي.
ان الاجتماعات التي عقدها أصحاب هذا “المشروع” في الجهات،  كانت كلها موجهة بالأساس لاستقطاب مناضلي النداء،  حيث لاحظنا غياب انفتاح على تيارات سياسية أخرى،  وهو ما جعل المراقبين يرون أن حزب الشاهد سيكون استنساخا مشوها لنداء تونس،  وأنه يحمل كل تناقضات ومشاكل النداء، تلك التناقضات التي حكمت عليه بالتفكك
للاشارة، يوجد اجماع على أن الشاهد ومن حوله،  بصدد “توظيف” و “استغلال” وجودهم المادي والرمزي في الحكم لبعث كيان سياسي جديد، لذلك ينعت هذا “المشروع” بكونه “حزب الحكومة”.
فهل أن التواجد على رأس الحكومة كفيل وحده ببعث حزب سياسي قوي ومؤثر في المشهد السياسي عشية الاستحقاقات الانتخابية ؟ أم أن التواجد على رأس الحكومة سيكون نقطة ضعف الحزب الجديد على اعتبار ضعف الحصيلة لحكومة الشاهد ؟