تونس- التونسيون
تم الشروع اليوم 22 جويلية 2019 في تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة، وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت في بلاغ سابق “أنه عملا بأحكام الفصل 50 من القانون عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تنطلق الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2019 يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 وتمتد إلى غاية يوم الاقتراع 06 أكتوبر 2019.”.
كما ذكر بيان الهيئة “أن أحكام الفصلين 57 و58 من القانون الانتخابي تحجر خلال هذه الفترة القيام بالإشهار السياسي وتخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع هاتف أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب كما تحجر أحكام الفصل 172 من القانون الانتخابي بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.
و قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون اليوم الاثنين انّ الهيئة ستطبّق التنقيحات الواردة بالقانون الجديد وتكريسها على القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية إذا ما صدرت بالرائد الرسمي قبل تاريخ البتّ في الترشّحات (29 جويلية الجاري.
وأوضح بفون خلال لقاء جهوي موسّع مع الأحزاب والمجتمع المدني حول شروط وإجراءات الترشّح للإنتخابات التشريعية أنّ الهيئة انطلقت اليوم في قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية على ضوء القانون الحالي مذكرا بانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرّت دستورية القانون الجديد لكن هيئة الانتخابات لن تعتمده إلا إذا ما تمّ نشره بالرائد الرسمي كما ينصّ على ذلك القانون عدد 64 لسنة 1993 .
كما أشار إلى أنّ مجلس الهيئة سيقرّر في مسألة التمديد في فترة قبول الترشحات من عدمه في صورة ما إذا دخل القانون حيّز النفاذ خلال فترة قبول الترشحات من 22 إلى 28 جويلية الجاري . و أكّد أنّ هيئة الإنتخابات قد تلقّت وإلى حدود التاسعة والنصف من صباح اليوم 68 مطلب ترشّح للإنتخابات التشريعية مبينا أنّ النسبة الأعلى سجّلت بولاية سيدي بوزيد.
بدوره قدّم نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر عرضا يتعلّق بشروط وإجراءات الترشح للإنتخابات التشريعية  لافتا الى أنّه سيقع إعتماد الإطار التشريعي نفسه الذي تمّ اعتماده سنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
وتمّ التأكيد على أنّ كافة المعطيات المتعلّقة بعملية الترشّح منشورة على الموقع الالكتروني للهيئة بما في ذلك استمارة التزكيات للانتخابات المقبلة سواء التشريعية أو الرئاسيّة.
كما تمّت الإشارة إلى أنّ رقابة الهيئة للحملة الانتخابية ستشمل الجميع بما فيها استغلال الإدارة ونفوذ الدولة وخلال النقاش طرح المتدخّلون مسألة التمويل العمومي والتنقيح الجديد للقانون الانتخابي إضافة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والقائمات المستقلّة في الإعلام وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، اكد في نهاية الاسبوع الماضي أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 18 جوان 2019 مشددا على أن رئيس الجمهورية لم يختم القانون لأنه يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة، ومؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت اعلنت يوم 8 جويلية 2019 عن قبول الطعن في دستورية مشروع هذا القانون الأساسي، شكلا، ورفضه أصلا، على إثر تولّي 51 نائبا من البرلمان يوم 24 جوان الماضي، الطعن في دستورية تنقيحات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.”