تونس- التونسيون
حراك احتجاجي طويل في الجزائر يرفض النظام السياسي برمته باعتباره فاسدا في وقت يضغط النظام الحالي نحو إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر الجاري. مراقبون يقولون إن خطر المواجهة بين الطرفين يلوح في الأفق.
ربما يتطلع المتظاهرون في لبنان والعراق إلى الجزائر في الأسابيع المقبلة بحثًا عن مؤشرات لما يحدث لحركة احتجاج ترفض قبول نصر جزئي.
فرغم نجاح حراك الاحتجاج الجزائري في الإطاحة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة صاحب أطول فترة رئاسية الذي كان يحكم البلاد اسما فقط منذ 2013 والقبض على عدد من رؤساء الحكومات في تهم الفساد، يكثف الحراك تظاهراته السلمية لرفض الانتخابات المرتقبة .
ويتهم “الحراك” الذي أطلق تظاهرات في فيفري  الماضي، السلطة الحالية باستخدام الانتخابات الرئاسية المرتقبة لمنع الإصلاح الديمقراطي الحقيقي ودعم شبكات الفساد.
وقد أبدت الحكومة المؤقتة للرئيس عبد القادر بن صالح وحلفاؤها العسكريين عزمهم على الحفاظ على النظام الذي يحميهم بالموافقة على خمسة مرشحين مرتبطبين بنظام بوتفليقة. ووراءهم، ما يعتبره المتظاهرون نظامًا غامضًا من العملاء يضم سياسيين ومسؤولين عسكريين ورجال أعمال طالما نزفوا عائدات نظام الريع في الجزائر دون إعادة الاستثمار في الدولة.
في متابعتها انتخابات الخميس القادم أشارت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ( عدد يوم 7 ديسمبر الجاري ) الى أنه “لا مصلحة لأحد في الجزائر لا الجيش ولا الحراك في انزلاق الوضع إلى المجهول”.
و تحت عنوان “خمسة ممثلين صامتين لمنصب رئاسة الجزائر” اعتبرت اليومية الفرنسية ان الجيش الجزائري الذي يتحكم حقيقة في السلطة، هو الذي ينظم هذه الانتخابات لإيجاد رئيس يخلف الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، انتخابات يرفضها الشارع الجزائري الذي يواصل حراكه منذ أشهر ويعتبرها تكريسا للنظام القديم.
واستبعدت اليومية الفرنسية في افتتاحيتها ان تشكل هذه الانتخابات مخرجا للازمة في الجزائر وان يهدأ الحراك الشعبي الذي يعتبر هذه الانتخابات مجرد خدعة وفرصة للجيش لان يبسط قبضته على السلطة في الجزائر.
ونبّهت اليومية الفرنسية في افتتاحيتها الى انه ان لا مصلحة لاحد في الجزائر لا الجيش ولا الحراك في انزلاق الوضع الى المجهول.