تونس- التونسيون
أقرت الحكومة أربعة  توجهات اقتصادية واجتماعية، ستعمل على انتهاجها في قانون المالية لسنة 2019 ، وتم ايلاء البعد الاجتماعي أولوية خاصة، وفي هذا الاطار أقرت الحكومة  تخصيص 759 مليون دينار منح للفئات محدودة الدخل منها 635 مليون دينار لفائدة 235 الف عائلة.
للإشارة فان المحور الاجتماعي يحتوي على ثلاثة محاور فرعية:
** تحسين جودة الخدمات التربوية:  – وضع إطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب ويكون العقد محددا في الزمن. سيمكن هذا الإجراء من التعاقد مع 7500 معلم نائب مع إنطلاق السنة الدراسية. – دعم سلك الإطار غير المدرس بـ مركز للقيمين والقيمين العامين و350 مركز للمرشدين التطبيقيين للتربية. – التسييج الإستعجالي للمدارس الإبتدائية غير المسيجة وجلب وتوفي الماء الصالح للشرب لـ 1000 مدرسة إبتدائية.
** تحسين جودة الخدمات الصحية: – وضع الحلول المناسبة للمشاريع الجاهزة التي لم يتم استغلالها بسبب نقص الموارد البشرية وإعادة تشغيل عدة أقسام طبية من خلال توفير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية اللازمة لحسن إستغلال المرافق الصحية. – إيجاد حلول لمشكل المديونية بالمؤسسات الصحية وخاصة المزودين بالتجهيزات.
** التخفيض في أسعار السيارات الشعبية – التخفيض في معلوم الإستهلاك والقيمة المضافة الموظفين على السيارات الشعبية بمقتضى قانون المالية 2019, لتمكين المواطن من إقتناء السيارة بأسعار تفاضلية لبعض الأصناف في حدود 20 ألف دينار.
كما تم وضع إعتماد إضافي بمقتضى قانون المالية 2019 يقدر بـ 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل. – إحداث آلية جديدة باعتمادات تقدر بـ 50 مليون دينار لدعم الشباب في بعث المشاريع عبر مساعدتهم في إيجاد الأموال الذاتية.