3-الدعوة إلى إعتماد سياسة نقدية تقييدية تعني عدم تدخل البنك المركزي لتمويل جزئي لخزينةالدولة مباشرة من خلال المساهمة في تمويل برنامج الحكومة الإقتصادي و الإجتماعي الذي يهدف إلى إحتواء الازمة، هذه الدعوة أعتبرها غير معقولة باعتبار حاجة الحكومة إلى الدعم المالي للسلطات النقدية وهو أمر معمول به الآن في جل الدول الغربية الأكثر ليبرالية و كذلك المغرب حيث يمول بنك المغرب خزينة الدولة في حدود 5%من الموارد الجباءية للسنة المنقضية.

4:الدعوة إلى عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لمساندة الدينار بدعوى المحافظة على مستوى معقول من الاحتياطي الأجنبي تبدو مجانبة للصواب ،الأزمة الحالية و حالة الركود الاقتصادي ستؤدي إلى تراجع سعر صرف الدينار و هو ما سيؤدي إلى مزيد إرتفاع خدمة الدين و إرتفاع قيمة الواردات بالعملة المحلية، تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، للحدمن تراجع صرف الدينار سيساعد على حماية المالية العمومية من مزيد الانزلاقات و التعثر ،رغم كلفته الماليةالباهضة.

لعله من الواجب التذكير بأن بلادنا في حاجة إلى صندوق النقد الدولي و غيره من المؤسسات المالية العالمية لتمويل حاجيات الإقتصاد الوطني ، الحكومة التونسية ستنطلق في مفاوضات جديدة للحصول على تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي ،العقلانية تقتضي حسن إدارة التفاوض و الأخذ بعين الإعتبار عمق الأزمة الحالية و هشاشة المالية العمومية التي تتطلب سياسيات عمومية متكاملة .

هذه الأزمة ستشكل إمتحانا حقيقيا للمؤسسات و قدرتها على التأقلم مع المتغيرات الإقتصادية و المالية العالمية….

المصدر تدوينة لمحسن حسن، الرابط:

https://www.facebook.com/mohsen.hassen.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDEYtVeYm52MtOh8eLJVpUm7vWIjhv-mRQxwo_d-oDCX1nVKPNWNjcXXLRUG_jNkQ0b60-WzJWsZ7Xr&hc_ref=ARSmrG0WyRapWPFekXpRz4xMnQVcR2KXQg9a3fK7MN7j4AMKVHdkPN6R7d_wJBd_EW0&fref=nf