غازي معلى

التجمعات الكبيرة، هي إحدى المفاتيح الرئيسية، التي لا بد من التعاطي معها بجدية ومسؤولية، أثناء مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، مثل المدارس والجامعات و الأسواق و النقل العمومي والمسارح والحدائق، والسجون أيضا.

في هذا الظرف الدقيق والبالغ الخطورة،  وأمام انتشار “ارهاب الكورونا”، قد يكون من المستحسن إطلاق سراح اكبر عدد ممكن من المساجين، من السجون التي هي أصلا مكتظة وغالبيتها لا تستجيب لمواصفات الدولية ولحقوق الانسان.

كما أن في اطلاق سراحهم وخاصة الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع وأمنه، يعد رحمة بهم وبعائلاتهم، ورحمة بحراس السجون، خصوصا اذا ما علمنا أن الكثير منهم في حالة ايقاف وبلا محاكمة.

لكن اليوم الحالة استثنائية، ودول أخرى فعلت نفس الشيء، برغم أن سجونها أفضل من حالة وواقع سجوننا، التي أكدت تقارير محكمة أنها تتميز باكتظاظ ، فضلا على أن السجناء ظروفهم الحياتية اليومية اقل ما يقال عنها انها سيئة جدا،  اذ السجين في تونس له كمعدل عام 2,5متر مربع للحياة، في الحال ان المعدل الدولي المسموح به هو اربعة أمتار مربع،  دون الحديث عن الأكل و المتابعة الصحية، و خاصة النظافة وهنا نشير الى أن وباء “كورونا” حمل معه المزيد من المصاعب للسجناء ولإدارة السجون.

ففي إيطاليا لقي7 أشخاص مصرعهم إثر اندلاع احتجاجات عنيفة، في سجن إيطالي طالب فيه السجناء بالعفو عنهم.  أما إيران، فرغم نظامها القمعي فقد تحلت بمسؤولية كبيرة عندما أفرجت عن 70 ألف من السجناء في إطار التغلب على الفيروس.

ولخطورة ظروف السجن بصفة عامة، طالبت واشنطن من طهران أن تطلق سراح مواطنين أمريكيين في السجون الإيرانية خشية تعرضهم للفيروس المنتشر بلا هوادة في البلاد.

في ظل الشلل الشبه التام الذي تسبب فيه الفيروس ما نجم عنه تعطيل للجلسات داخل المحاكم التونسية بما فيها جلسات الموقوفين و بما ان السجون هي المكان الاكثر خطورة في الوقت الحالي، لابد من اتخاذ التدابير اللازمة للحد من وصول الفيروس القاتل إلى داخل السجون، و ذلك بخطة عاجلة يتم بمقتضاها اخلاء سبيل الموقوفين بانتظار المحاكمة و التي لا تعتبر جرائمهم خطيرة، و كذلك الذين امضوا الفترة القصوى من العقوبة، و كل كبار السن .

فالخطر ليس للسجناء فقط بل أيضا للسجان الذي يعود لبيته و أسرته و يمكن ان يكون ناقل جدي للفيروس ، و هنا القرار يعود لوزارة العدل لإعداد الإجراءات و ما على جمعية القضاة و نقابة المحامين و كل الجمعيات المهتمة بالشأن القضائي، الا ان تتحرك قبل فوات الأوان من أجل انقاذ المئات من التونسيين الذين وان سلبت حريتهم فان لهم حق على الدولة والمجتمع.