هدد 31 مديرا عامّا بوزارة المالية بـتقديم “استقالة جماعية”، وفق ما ورد في عريضة تصعيدية وجّهوها إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ، علي الكعلي.

ويأتي التلويح بالاستقالة الجماعية بسبب إعفاء 3 مديرين عامين بالوزارة، “من أهم ركائز إعداد وتنفيذ مشاريع قوانين المالية.. في ظرف حساس تمرّ به المالية العمومية”، وفقا لما ورد في صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 4 مارس 2021.

وقال الموقّعون على العريضة إنه بالرجوع إلى المعنيين بالإقالة للاستفسار حول الموضوع تبيّن عدم علمهم بها وبأسبابها، وعبروا عن استغرابهم وخيبة أملهم أمام المجهودات الكبيرة التي قدموها خلال السنوات الفارطة..

وأكدوا ، عن رفضهم “بشكل قطعي هذا التعسف على اطارات وزارة المالية ” واعتبروه “تهميشا غير مبرّر من شأنه أن يمسّ من الشعور بالانتماء إلى الوزارة”، ولوحوا في الاخير بالاستقالة في صورة عدم التراجع عن هذه القرارات.

يذكر أن تسريبات اعلامية أكدت على ان وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي قد أقال مؤخرا كلّ من لطفي الوهيبي مدير عام الادارة العامة للموارد والتوازنات بالوزارة، وسهام نمسية مديرة عامة للادارة العامة للدّراسات والتّشريع الجبائي، وفتيحة الغربي مديرة عامة لمصالح المراقبة الجبائية، بسبب ما قيل إنه “اختلاف بشأن التطبيق الصارم للقانون وخلافات بينهم وبين سلطة الاشراف (وزارة المالية والحكومة)”.

وقد نفت الوزارة حصول إقالات على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص “مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد”، مؤكدة أن “الحركة المزمع القيام بها سيتم الاعلان عنها بصفة رسميّة اببان استكمال الاجراءات القانونية اللازمة”.

اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، محمد عمار، أن وزير المالية والاقتصاد ودفع الاستثمار “أكثر وزير كارثة في تونس حاليا”.

و من جهة اخرى قال النائب ورئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، “إن الوزير لا علاقة له بالاقتصاد ولا بالجباية ولا بالاستثمار ..وزير أقال كاتب دولة و أقال مديرين عامين من مناصبهم لأنهم رفضوا التسامح والعفو مع لوبيات وهوامير متهربة ضريبيا وماليا هم أصدقاء الوزير .. وزير لا علاقة له بتونس ..يصور السماء زرقاء و صافية، همه إرضاء اللوبي المالي والبنكي”.