منذر بالضيافي
تواترت خلال الأشهر الأخيرة،  تأكيدات الصادرة عن عدد من نواب كتلة “الإئتلاف الوطني”، المحسوبة على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأن هذا الأخير “حسم أمره” وسيعلن قريبا عن أمرين مهمين، وهو ما يتوقع أن يعلن عنهما اليوم يوسف الشاهد، في حديث صحفي مساء اليوم، سيكون كالعادة مسجلا، وفق ما علم موقع “التونسيون”، ووفق ما أكدت مصادر اعلامية متطابقة.
** يتمثل الأمر الأول في اعلان الاستقالة من حزب “نداء تونس”، وهنا لابد من الاشارة الى أن نداء تونس كان قد جمد عضوية يوسف الشاهد منذ فترة، فضلا عن كون النداء أعلن تحوله الى المعارضة، وصوت ضد قانون المالية الذي عرضته حكومة الشاهد.
** أما الأمر الثاني، الذي يتوقع أن يكشف عنه رئيس الحكومة الحالي، هو الاعلان عن بعث حزب سياسي جديد، سيكون حاضنة يحمل “المشروع السياسي” للشاهد، رفقة نواب كتلة الائتلاف الوطني، وبالشراكة مع رفيقه سليم العزابي، رئيس الديوان الرئاسي السابق.
كما يتوقع أن يتطرق رئيس الحكومة في حواره المنتظر مساء اليوم الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في ظل تصاعد منسوب الحراك الاحتجاجي، الذي تنامي في منسوبه وفي توسع القطاعات المشاركة فيه،  بعد المصادقة على قانون المالية.
كما  يعود ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي الى تعطل التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تم التعبير عنه في الشارع  خلال مناسبتين، أثناء الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، وأثناء التحرك الاحتجاجي الكبير الذي نظمته الأربعاء 19 ديسمبر الجاري نقابة التعليم الثانوى، هذا الى جانب تواصل الاستعدادات للإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، الذي دعا له اتحاد الشغل، يوم 17 جانفي القادم، وهو ما زال قائما في ظل عدم نجاح التفاوض بين الطرف الحكومي والجانب النقابي.
بالعودة الى امكانية الاعلان عن حزب جديد سيعبر عن “المشروع السياسي” لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، نشير الى أن لقاءات الحشد والتعبئة مع “الأنصار” و”المتعاطفين” قد انطلقت منذ 7 ديسمبر الفارط من مدينة سوسة، من خلال لقاء مع مجموعة من “الندائيين” تحت اشراف سليم العزابي، مدير الديوان الرئاسي المستقيل مؤخرا.
و هو أول لقاء رسمي وعلني ل “الحشد” للمشروع السياسي للشاهد، تلته لقاءات اخرى في بنزرت والقيروان. وكان اخرها بجهة تونس1.
للإشارة فان “مشروع الشاهد” كان قد عبر عنه نفسه من خلال كتلة “الائتلاف الوطني”، التي يعتبرها جل المتابعين للحياة السياسية أنها ستمثل “النواة الرئيسية” للحزب السياسي الموعود.
المشروع السياسي ليوسف الشاهد حتى وان كان يسير باتجاه “فك الارتباط تنظيميا مع نداء تونس” الا أنه يعمل بل يخطط الى التوجه بالأساس الى جمهور النداء.
وهنا لابد من الاشارة، الى أن التطورات الندائية الأخيرة، خاصة بعد انصهار حزب الاتحاد الوطني الحر، قد فرضت على “جماعة الشاهد” الحسم في التراجع عن “نوايا” استعادة “النداء التاريخي”، وهو ما أشارت له النائبة ادريس في تصريحات سابقة،  حيث “أوضحت أنّ جميع الحاضرين في اجتماع سوسة أجمعوا على أنّه لا وجود لأدنى امل ليواصل حزب نداء تونس في المرحلة المقبلة”، وفق قولها.
لكن، السؤال الذي سيطرح نفسه، لو ذهب الشاهد في الاعلان رسميا عن تأسيس حزب جديد، يتعلق “بشرعية استمراره في رئاسة الحكومة”؟، وسط مطالب جدية حتى من داخل الائتلاف الحاكم ، بأنه لا يمكن للشاهد أن يكون رئيسا للحكومة، وفي نفس الوقت صاحب مشروع سياسي سينافس في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ولعل ما سيجعل هذا السؤال ملحا أكثر، هو وجود “تخوفات” أعلن عنها قادة الأحزاب السياسية، وكذلك قياديين من النهضة وأيضا نقابيين ومهتمين بالشأن السياسي، وهي “تخوفات” تتحدث عن وجود توظيف لأجهزة الدولة ولمؤسسات الحكم، من قبل رئيس الحكومة حتى قبل تأسيس حزب.
وبالتالي فان التنافس النزيه وضمان توفير كافة شروط انجاح الانتخابات القادمة، يقتضي استقالة رئيس الحكومة، لو قرر بعث حزب والتنافس على الرئاسيات والتشريعيات القادمة.