منذر بالضيافي

مرت اليوم، الأحد 7 جوان 2020 مائة يوم على تشكيل حكومة الياس الفخفاخ، في تزامن مع “تهديد” أهم طرف سياسي مكون لها بالانسحاب، ونعني هنا حزب “حركة النهضة”، وذلك بسبب ما اعتبرته قياداته صعوبة “التعايش” مع بقية مكوناتها، والمقصود ليس الا “حركة الشعب”، التي دخلت في “مناكفات” علنية مع “النهضة”.

والتي ترجمت عبر اختيار القوميين، التصويت يوم 3 جوان الجاري في البرلمان، ضد رئيس النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، في اللائحة التي قدمها ضده الحزب “الدستوري الحر”، لتكون بذلك “القطرة التي أفاضت الكأس”، وأذنت بالتسريع ب “الطلاق”، ووضعت مصير استمرار أو بقاء حكومة الفخفاخ في الميزان.

للاشارة فقد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة المطالب داخل حركة النهضة المطالبة  بتفعيل الضغط على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لتوسيع الحكومة  تحت “غطاء الذهاب نحو حكومة “وحدة وطنية”، وهو ما أكدته اليوم الأحد 7 جوان مصادر مطلعة من حركة “النهضة” لموقع “التونسيون”.

ذات المصادر شددت على أن “النهضة”، لم تعد مستعدة للبقاء في الحكومة بتركيبتها الحالية، بعد جلسة 3 جوان الجاري، التي عرفت المزيد من تفكيك التضامن الحكومي المفكك أصلا، من خلال تصويت نواب حركتي “الشعب” و “تحيا تونس” لصالح اللائحة التي تقدمت بها عبير موسي، التي راي فيها النهضويين “مساءلة مهينة للشيخ”، وتعبير عن “قبر للائتلاف الحكومي”، الذي كانت ولادتها “قيصرية” ومؤذنة ب “السقوط” مع أول اختبار جدي.

في هذا السياق، أكدت “تسريبات” متطابقة على أن “رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيضع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بين خيارين اما تحوير حكومي يُخرج حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة ويُدخل قلب تونس واما انسحاب النهضة”،  وذلك غدا الاثنين في حوار سجله اليوم راشد الغنوشي مع قناة “نسمة”.

من جهته كتب القيادي في حركة الشعب سالم الأبيض في صفحته على فيسبوك وردا على التسريب المنسوب للغنوشي بأن “حكومة الفخفاخ لا تسقط بقرار من رئيس حركة النهضة الانسحاب منها أو سحب تأييد نوابه لها ; حكومة الرئيس تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل عدد 109 من النواب. لا أعلم ما هو قرار حزب تحيا تونس؛ لكني أعلم علم اليقين أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة . تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد ذلك; والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية”.

مما تقدم، تبرز حالة “الهشاشة” التي عليها الائتلاف الحكومي الذي يقوده الفخفاخ، الذي منح الثقة بعد أن لوح الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان،  وكانت كل مراحل تشكيل الحكومة  تحمل بذور ضعفها وعدم قدرتها على الاستمرار، فما بالك بتقديم حلول لبلد يعاني من أزمة اقتصادية،  زاد وباء الكورونا في “النفخ” فيها، لتتحول الى “كابوس” يهدد بانهيار البنية التحتية الاقتصادية، وما سيتبعها من تداعيات اجتماعية تهدد بالانفجار خصوصا في ظل تنامي مظاهر الاحتجاج الاجتماعي.

بعد 100 يوم من تشكيلها، عجز رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، في تحقيق الحد الأدنى من الانسجام بين مكونات الائتلاف الحكومي، وهذا ما برز من خلال تواصل بل تصاعد “التنابز السياسي” بين أحزاب الائتلاف، والذي وصل حد التوتر في العلاقة بين احزاب الائتلاف، الذي أصبح يصعب معه الاستمرار في العمل ضمن “ائتلاف حكومي” واحد.

بعد ما حصل في جلسة 3 جوان في البرلمان، ليس من المبالغة القول بأن مصير حكومة الفخفاخ دخل في العد التنازلي، وأن رئيس الحكومة فشل  في بناء الحد الأدنى من الثقة بين مكونات حكومته،

و بالتالي فان استمرار الصراع بين مكوناتها، سيقضي على كل امكانية  للاستقرار والتضامن الحكوميين، وهذا ما نعاينه اليوم في الواقع، وهو ما جعلها اقرب الى أرخبيل من الجزر الحزبية بل قيادة واحدة، الأمر الذي اثر على مردودها  المهزوز والمرتبك (برغم “العمل الكبير” الذي قامت بع في الحرب على وباء الكورونا والذي عجزت عن توظيفه في الداخل والخارج)، وأيضا على مستقبلها والأقرب أنها لن تستمر، لكن “اسقاطها” سيكون مكلفا ومؤلما للبلاد والعباد.