أصدر مجموعة من السياسيين بيان مشترك حول الوضع العام الراهن في البلاد، اذ أجمعوا على أن المشهد التونسي هذه الأيام يعيش على وقع أزمة اقتصادية ومالية كما “يرتفع منسوب التوتر الاجتماعي، خاصة في الجهات الداخلية، في وقت تحتد فيه الصراعات السياسية بين مؤسسات الدولة وتحت قبة البرلمان”.

وأكدوا في بيان مشترك على “ان إستمرار هذه الأزمة المتعددة الأبعاد تهدد بالانفلات وتنطوي على أخطار جسيمة على استقرار البلاد وأمنها.

وإزاء هذا الوضع الخطير تعالت العديد من الأصوات للمطالبة بانعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ، يجمع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بهدف الاتفاق على خارطة طريق تخرج البلاد من أزمتها وتعيد إليها حالة من التهدئة والاستقرار”.

وذكر البيان بالمبادرة التي عرضها الاتحاد العام التونسي للشغل على رئيس الجمهورية.

كما أكد الممضين على  البيان، على أنه و “شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية ومدفوعين بواجب الإسهام في إخراج البلاد من أزمتها المتصاعدة،

– يعربون عن تأييدهم المبدئي لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني، يتناول الأزمة التونسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

– يؤكدون أنّ من شروط نجاح الحوار الوطني النأي به عن التجاذبات السياسية، وتشريك كافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين قصد الخروج عاجلا ببرنامج للإنقاذ، تتولى السلطات العمومية اعتماده والعمل على تنفيذه، بتأييد من الرأي العام وقواه السياسية والاجتماعية.

– يعتبرون أنّ كافة مؤسسات الدولة معنية بهذا المؤتمر وبمخرجاته،كل حسب اختصاصاته وصلاحياته.

– يقررون فتح مشاورات مع الرباعي الراعي لحوار سنة 2013 والمنظمات الوطنية الكبرى.

– يناشدون القوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني بتكثيف التشاور بينها، وصولا الى اقتراح برنامج لهذا المؤتمر وآلياته والردح الزمني الممنوح له.

– يعتبرون أنفسهم مجندين للإسهام في إنجاح هذه المبادرة وإزالة العقبات في وجه انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ دون توان.”.

وقد أمضى على البيان: