تونس- التونسيون

 أكد ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المُحل اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” انه تم تأجيل موعد الاستماع الى النواب المعنيين بالتتبع على خلفية عقد جلسة عامة عن بعد الى موعد لاحق ، في اشارة الى النواب المتهمين بالتامر على امن الدولة .

والموعد المحدد لاستماع للنواب السابقين كان مقررا ليوم غد بعد ان انتهى الاستماع اليهم يوم الجمعة المنقضي باحالتهم على النيابة العمومية في حالة تقديم ومن بينهم رئيس البرلمان المحل وحركة النهضة راشد الغنوشي.

وكان سمير ديلو النائب بالبرلمان المحل والقيادي المستقيل من حركة النهضة قد أكد في وقت سابق من اليوم انه سيتم معرفة الاتهام الذي سيوجه رسميا للنواب يوم غد بإحالتهم بحالة تقديم على النيابة العمومية مبينا ان النيابة ستتخذ قرارها الذي سيتضمن تكييفا للتهمة مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن النواب .

يذكر ان وحدة مكافحة الارهاب بالقرجاني استنطقت يوم الجمعة الماضي بناء على أمر رئاسي 30 نائبا اضافة الى رئيس البرلمان المحل راشد العنوشي على خلفية تنظيم جلسة افتراضية للبرلمان يوم الاربعاء الماضي.

من جهته أكد عبد الرزاق الكيلاني عضو “اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب” اليوم ان ما اسماه بالحلقة الاولى من التتبعاب ضد النواب انطلقت يوم الجمعة الماضي بالاستماع الى 6 منهم كاشفا انه تمت دعوة من تم استنطاقهم يوم الجمعة للمثول بحالة تقديم امام النيابة العمومية يوم غد الثلاثاء معربا عن امله في ان تحفظ النيابة التهم معتبرا ان “التهم فضيحة قانونية وايضا فضيحة للبلاد”.

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن مساء يوم 30 مارس المنقضي عن “حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي ” بناء على الفصل 72 من الدستور مذكرا بأن” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها “ كما اعلن ان وزيرة العدل اذنت بصفتها رئيسة النيابة العمومية بفتح تحقيق على خلفية عقد جلسة افتراضية لعدد من النواب.

بذكر ان المجلس المحل كان قد عقد خلال الاسبوع المنقضي جلسة عامة أقر خلالها الغاء التدابير والاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021.