تداعى اعضاء الهيئة السياسية لحركة “تحيا تونس” صباح اليوم لاجتماع طاريء  اشرف عليه رئيس الحركة يوسف الشاهد . الاجتماع الذي فرضته المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية تطرق اساسا لتداعيات عدم ختم رئيس الجمهورية على التنقيحات التي ادخلها مجلس نواب الشعب على القانون الانتخابي و التي اقرت “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ” بانسجامها مع احكام الدستور و لاستعداد حركة “تحيا تونس” للانتخابات التشريعية .

استعرض يوسف الشاهد في كلمة الافتتاح الوضع السياسي و قد تحدث بوضوح حول خلفيات عدم ختم رئيس الجمهورية لمشروع القانون مؤكدا ان الحكومة حين قدمت مشروع القانون لم تكن تسعى لاقصاء منافسين سياسييين محتملين بل للارتقاء بالحياة السياسية من خلال تخليق الممارسة السياسية و منع كل اشكال التلاعب بالناخب الذي يبقى مدار العملية الانتخابية و هو ما جعل التنقيحات المقترحة تتجه لتلافي الثغرات التي تسمح للمتهربين من دفع الضرائب و المتجاوزين للمراسيم و القوانين بالترشح.

و اشار يوسف الشاهد الى ان علاقته برئيس الجمهورية عادية و لا توجد قطيعة بين القصبة و قرطاج و لكن رئيس الجمهورية لم يعتمد الطرق العادية  المتبعة عند رفض الختم على مشروع القانون .

و اعاد يوسف الشاهد التذكير بان حركة “تحيا تونس” ليست مجرد “ماكينة انتخابية ” بل هي بالدرجة الاولى حركة معنية بمستقبل افضل للشعب التونسي من خلال الارتقاء بكل مؤشرات الحياة و دعم اسس المجتمع الحداثي الوسطي و اشار الى ان الحركة قد عملت جاهدة من اجل توحيد العائلة الوسطية لكن تجاوب عدة احزاب كان ضعيفا للغاية .

و تاكيدا على ان التنقيحات التي ارادت الحكومة ادخالها على القانون الانتخابي خالية من الخلفية الاقصائية فقد اقرت حركة “تحيا تونس” اعتمادها من بين مقاييس اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية .

و قد شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا تمحور حول قراءة الوضع السياسي و الاستعداد للانتخابات التشريعية و صدر في اعقابه بيان اعتبر ان عدم  ختم رئيس الجمهورية للتنقيحات التي ادخلها مجلس نواب الشعب “خرقا لاحكام الدستور و سابقة خطيرة تهدد مسار الانتقال الديمقراطي و استقرار مؤسسات الدولة”

و في ذات الاطار توقف البيان عند تولي حافظ قائد السبسي – الذي لا يملك صفة رسمية – اعلام الراي العام بان رئيس الجمهورية قرر عدم ختم القانون و عبرت حركة “تحيا تونس” في هذا لبصدد عن “عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسات رئاسة الجمهورية ” .

و في سياق مواجهة ما اعتبرته حركة “تحيا تونس” خرقا من رئيس الجمهورية للدستور فقد اعلن البيان الصادر عن اجتماع الهيئة السياسية الى انه ستتم دعوة “الاحزاب الوطنية الى اجتماع عاجل لاتخاذ موقف موحد يحمي الدستور و مؤسسات الدولة ” .

بيان تحيا تونس
تونس، في 21 جويلية 2019
ان الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة اليوم الاحد 21 جويلية 2019، بصفة طارئة، برئاسة رئيس الحركة، لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية تعتبــــر:
❖ إن عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعــــدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة.
❖ تُعبّــرُ الهيئة السياسية عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك.
❖ تُذكـــّرُ أن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي. و سيلتزمُ مرشّحو الحركة بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي.
❖ تدعو الهيئة السياسية جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، كما تدعو الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي.
❖ تدعو الهيئة السياسية كافة هياكل الحركة ومناضليها الى الاستعداد الجيّد للاستحقاق الانتخابي وتوفير الامكانيات و المناخات الملائمة لضمان نجاح قائماتنا.

و تُقرّر الهيئة السياسية الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة و متابعة تطورات الموقف.
عن الهيئة السياسة لحركة تحيا تونس

نائب رئيس الهيئة السياسية
مصطفى بن احمد