خديجة زروق
لا شك ان النصف الاول من شهر اكتوبر سيحدد مستقبل تونس للسنوات القادمة لأنه سيشهد اجراء الانتخابات التشريعية و الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية . و ما دام الاحد القادم سيشهد اجراء الانتخابات التشريعية فانه من المهم التوقف عند اهم الاستخلاصات اسبوعا قبل تحول الناخبين و الناخبات الى مراكز الاقتراع .
يبدو حسب سير الحملة الانتخابية و نتائج عمليات سبر الآراء التي تجريها الاحزاب و لا تنشر في نطاق واسع ان الخارطة الحزبية والسياسية، ستشهد تغييرا كبيرا اثر الانتخابات التشريعية، يرجح أن يرتقي ل “صدمة” أو “زلزال” ما حصل في الدور الأول من الرئاسية.
فاذا كان “نداء تونس” الذي تصدر المشهد اثر انتخابات 2014 قد دخل منذ سنوات في مرحلة “التآكل الذاتي” الى حد اصيح فيه بعيدا على ان يكون رقما وازنا و مؤثرا في التوازنات السياسية و لا تبدو “مشتقاته” و خاصة حركة “تحيا تونس” التي رفعت منذ اشهر سقف احلامها و توقعاتها بأفضل حال منه لان نصيب الحركتين لن يتجاوز في افضل الاحتمالات بعض “فتات” المقاعد .
في المقابل سينحصر التنافس على الظفر بالمرتبة الاولى و تولي مسؤولية تشكيل الحكومة اساسا بين حزب “قلب تونس” و حركة “النهضة” . و يبدو ان نهاية الاسبوع قد شهدت تقدما ببعض النقاط لحزب “قلب تونس”، مرده تزايد التعاطف مع نبيل القروي المسجون، و ايضا ظهور فاضل عبد الكافي، كمرشح محتمل من الحزب لتولي رئاسة حكومة يقودها حزب ” قلب تونس “.
كما استفاد حزب القروي من “الشيطنة” التي تعرض لها من راشد الغنوشي وعدد من القيادات النهضوية، اذ أن  النهضة ورئيسها ظهرا في وضع يشبه “الرعب”  من تقدم حزب القروي، وظهوره كمنافس اساسي لها في حملتها الانتخابية .
حركة النهضة كرست من جهتها جهودها لمحاولة العودة الى صدارة المشهد و نوايا التصويت و تحركت اساسا في مستوى مناصريها بالأساس و حاولت ايضا استعادة حزام المتعاطفين معها تقليديا بالعودة الى سردية الثورة و الحديث عن توجه نحو بعث صندوق زكاة و “التبرم” من اضطرارها للتعامل مع “الازلام ” و التفصي من حصيلة السنوات العجاف.
وذلك من خلال الاشارة الى انها لم تمارس الحكم و لكن هذا الخطاب لم يثمر لحد الان اختراقا لافتا لنوايا التصويت بل كرس الاعتقاد السائد لدى قطاعات واسعة من المتابعين بان حركة النهضة تجد نفسها حاليا في مفترق طرق لأنها أو “تيه” مجتمعي وسياسي.
وذلك رغم تأكدها من انها ستبقى رقما هاما و وازنا في المشهد السياسي التونسي فإنها تخشى ان تكون لخسارة الاستحقاق التشريعي تداعيات سلبية على تماسكها الداخلي و على دورها الاقليمي و هي التي كانت تعتبر قاطرة ما عرف ب “الانتقال الديمقراطي” في تونس.
قد يخفف من التفكير في هذه الاحتمالات المزعجة للنهضويين امكانية فوز قيس سعيد برئاسة الجمهورية . و لكن هذه الفرضية ليست مدعاة لارتياح كبير في ظل تحفظات هامة لقيادة الحركة على سعيد و الدور الذي قد “يساق ” اليه اقليميا و لم تختر دعمه الا لان قنوات التواصل مع نبيل القروي قد انقطعت تماما و لان قواعد الحركة دفعت في هذا الاتجاه.
فضلا عن  ان السير وراء قيس سعيد قد يعيد مد الجسور بين حركة النهضة و القوى و التيارات التي تدعم قيس سعيد و قد يكون لها حضورها في مجلس نواب الشعب كائتلاف الكرامة و تونس اخرى و هو ما قد تكون له اهميته سواء في تشكيل حكومة اذا ما فازت الحركة بالمرتبة الاولى يوم 6 اكتوبر او في قيادة المعارضة اذا ما فاز “قلب تونس” .
و مما يزيد في حساسية وضعية حركة النهضة ان عمليات سبر الآراء تشير الى تقدم واضح لظاهرة “عيش تونسي” و الحزب الحر الدستوري و هو ما يمنح نظريا امكانية اكبر لحزب قلب تونس في عملية تشكيل حكومة في المستقبل، حكومة دون الاسلاميين.